أصدرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول2023.
وبحسب القرار، سيُشكّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لجنة وزارية تكون مهمتها تقديم توصيات خلال 45 يومًا بشأن الصلاحيات التي ستُمنح للجنة التحقيق المزمع إنشاؤها.
اتهامات المعارضة للحكومة بمحاولة إخفاء الحقائق
في أول ردود الفعل، هاجم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، أفيغدور ليبرمان، قرار الحكومة، واصفًا إياها بـ"حكومة الإخفاق".
وقال ليبرمان إن تشكيل اللجنة يهدف إلى "التستر على الحقائق" المتعلقة بالهجوم، مضيفًا: "الحكومة فقدت السيطرة، ومعركتها الأخيرة هي منع كشف الحقيقة. سنُشكّل لجنة تحقيق رسمية، ولن يفلت أحد من المساءلة، ومن يثبت تقصيره سيدفع الثمن".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
الجيش يدعو إلى تحقيق شامل
يأتي قرار الحكومة بعد نحو أسبوع من دعوة رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إلى إجراء "تحقيق منهجي" في الإخفاقات التي سمحت للهجوم المباغت في السابع من أكتوبر بالوقوع، وذلك في ظل استمرار رفض حكومة نتنياهو تشكيل لجنة رسمية مستقلة.
وجاء دعوة زامير عقب صدور تقرير لجنة الخبراء التي كان قد عيّنها لإجراء مراجعة داخلية في الجيش.
وقد انتهت اللجنة إلى أن الهجوم اعتمد على "معلومات استخباراتية استثنائية" كانت بحوزة وحدات عدة في الجيش، وأن التحذيرات لم تُقابل بإجراءات عسكرية مناسبة لرفع الجاهزية أو تعزيز اليقظة.
"إخفاقات متراكمة عمرها سنوات"
أشار التقرير إلى أن ما حدث لم يكن نتيجة خطأ واحد، بل تراكم إخفاقات تمتد لسنوات، وتشمل مستويات مختلفة من المؤسسة العسكرية.
وقال زامير تعليقًا على التقرير إنه يمثل "خطوة مهمة لفهم ما حدث"، لكنه شدد على الحاجة إلى مراجعة شاملة تغطي كل أقسام المؤسسة العسكرية "على اختلاف تسلسلها الهرمي"، لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات.
وطالع ايضا:
لابيد يتهم نتنياهو بعرقلة تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
