قال المحامي رضا جابر إن المجتمع العربي يقف أمام لحظة حاسمة في مواجهة تفشي الجريمة، مؤكدا أن المرحلة تتطلب الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الجاد على أرض الواقع.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن لجنة المتابعة سبق أن بادرت بتحركات مهمة، لكنه اعتبر أن هذه الجهود لم تستكمل ولم تُترجم إلى نتائج ملموسة، لأنها لم تستمر حتى النهاية.
ونوّه إلى أن مبادرات سابقة، من بينها المشروع الاستراتيجي الذي أعده الدكتور أسعد غانم وخبراء آخرون، تشكل أرضية جاهزة، لكن المطلوب اليوم هو تطبيقها بشكل جدي ومنهجي.
نقلة نوعية
وتابع: "انتخاب الدكتور جمال زحالقة لرئاسة لجنة المتابعة يفتح الباب لنقلة نوعية، أعتقد أن الدكتور جمال يستطيع أن يأخذ هذا الملف إلى مرحلة إضافية، لأننا نملك برامج وأفكارا، والتحدي الحقيقي هو تحويلها من مقترحات إلى مشاريع تنفيذية داخل مجتمعنا".
وأكد جابر أن الرؤساء المحليين يتحملون مسؤولية مركزية في هذه المرحلة، لأنهم الأقرب للجمهور ولديهم طواقم مهنية، قائلا: "المتابعة تمنح الزخم الجماهيري والسياسي، لكن الرؤساء هم من يختارون المشاريع ويطبقونها، المطلوب تكامل بين الطرفين لتحويل مكافحة الجريمة إلى مشروع وطني".
شماعات جاهزة
وانتقد جابر محاولات بعض القيادات المحلية التهرب من المسؤولية عبر شماعات جاهزة، قائلا: "هناك من يخاطب الجمهور بخطاب قلة الحيلة والميزانيات، هذا خطاب خطير، لدينا إمكانيات هائلة داخل المجتمع، ولا يجوز أن نقول إننا لا نستطيع أو لا نريد".
واستطرد: "التدهور الذي حصل خلال العقد الأخير جعل الجريمة ماردًا يتغذى على التطور المادي والتكنولوجي ويجند الشباب بسهولة، لو بدأنا بشكل جدي عام 2018 لكان وضعنا اليوم أفضل بكثير، لكن ما زال بالإمكان البدء الآن قبل أن تتضاعف الكارثة".
أرقام خطيرة
وأكمل حديثه قائلًا: "خلال عشرين عامًا تطورت الجريمة بهذا الشكل، ولن نحلها خلال سنة أو سنتين، لكن خلال هذه السنتين يمكننا سد الثغرات التي يتسلل منها الإجرام داخل مجتمعنا".
واختتم بالتأكيد على خطورة المرحلة بالأرقام وقال: "عدد القتلى ليس 230 فقط، هناك أكثر من 450 وربما 500 إصابة خطيرة. هؤلاء مشاريع قتل مستقبلية، لذلك هذا الملف يجب أن يكون الأول للمتابعة وللرؤساء وللجمعيات الأهلية، ويجب أن نبدأ الآن دون أي تأخير".
