شهدت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست اليوم الأربعاء، نقاشًا حادًا تحوّل إلى ساحة لإطلاق دعوات خطيرة من قبل أعضاء في حزب عوتسما يهوديت، بعد أن طالب عضو الكنيست تسفي سوكوت باستخدام سلاح الجو لقتل فلسطينيين يقومون بحرق النفايات في الضفة الغربية.
ووصف سوكوت هذه الأعمال بأنها إرهاب بيئي، مشيرًا إلى أنه يجب التعامل معها بالطريقة نفسها التي تتعامل بها قوات الجيش مع ملقي الحجارة، وفق ما نقله موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.
دعم مباشر من وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية
وقد لاقت تصريحات سوكوت دعمًا مباشرًا من وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، وعضو الكنيست يتسحاق كرويزر، وهما أيضًا من حزب عوتسما يهوديت.
وأكد الثلاثة أنه، في نظرهم، يمثل حرق النفايات تهديدًا أمنيًا يستوجب الرد العسكري، رغم أنه نشاط يرتبط أساسًا بأوضاع بيئية وصحية معقّدة في المناطق الفلسطينية.
وخلال مداخلتها، قالت سيلمان إن الحكومة تخطط لخصم مبالغ من مستحقات المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة تمويل عمليات إخماد حرائق النفايات.
كما طالبت بنقل صلاحيات إضافية لوزارتها للعمل داخل الضفة الغربية، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق فورية حول معالجة هذه الحرائق.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
أسباب حرق النفايات في الضفة
ومع ذلك، اعترفت سيلمان بأن أحد الأسباب الرئيسية لحرق النفايات في الضفة هو غياب منشآت كافية لجمعها ومعالجتها داخل البلدات الفلسطينية.
وأضافت أن وزارتها تعمل على توسيع وتحسين عمل منشأتين حاليتين لمعالجة النفايات، إلى جانب الدفع نحو إقامة منشأتين جديدتين لإنتاج الطاقة من النفايات.
وأشارت إلى أن خطة حكومية وُضعت قبل عامين لمعالجة الأضرار البيئية في الضفة الغربية لم تُقر حتى الآن، موضحة أن وزارتها تنتظر مصادقة وزارة الأمن لتمرير الخطة، التي تتضمن ميزانية قدرها 134 مليون شيكل.
زيادة الضغط على البنية البيئية الفلسطينية الهشة
وبحسب تقرير لمركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست، تضبط وحدة مراقبة المعابر سنويًا نحو 150 شاحنة تهرب نفايات من إسرائيل إلى الضفة، وهو عدد لا يمثل سوى جزء بسيط من عمليات التهريب الفعلية.
ويؤدي هذا التهريب إلى زيادة الضغط على البنية البيئية الفلسطينية الهشة.
وادعى سوكوت أن فرق إطفاء جاهزة للدخول إلى الضفة لإخماد حرائق النفايات، لكن الجيش لا يوفر لها الحماية اللازمة، فيما رد ممثل الجيش بأن المؤسسة العسكرية لا تمتلك أي توجه فعلي بهذا الخصوص.
كما أشارت الإدارة المدنية إلى صعوبات تواجهها في تنفيذ خطة إخلاء مواقع حرق النفايات، رغم رصد ميزانيات لها.
وتشير تقارير صحفية إلى أن عدد المواقع التي يستمر فيها حرق النفايات سيظل مرتفعًا ما لم تغيّر الحكومة الإسرائيلية نهجها في معالجة الملف البيئي في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وهو ما يفاقم الأزمة الصحية والبيئية هناك.
اقرأ أيضا
محكمة بئر السبع تصدر حكمًا تاريخيًا في قضية اتجار بقاصر وتشدّد على حماية الأطفال