صرحت المستشارة القضائية السابقة لمكتب رئيس الوزراء، برناي بيرغو، أن الخدمة العامة في إسرائيل تشهد تحولًا خطيرًا من كونها مؤسسة مستقلة وغير حزبية تخدم المصلحة العامة، إلى جهاز قائم على الولاء الشخصي والحزبي لصالح السلطة السياسية، محذرة من أن هذا التحول قد تكون له نتائج كارثية على الأجيال القادمة.
انتقادات حادة للتعيينات الحكومية
بيرغو أوضحت خلال مؤتمر جمعية القانون العام في حيفا أن التعيينات الأخيرة في مؤسسات الدولة تقوم على الثقة الشخصية والولاء للجهة المعيّنة، بدلًا من الكفاءة المهنية.
وأكدت أن هذا النهج يؤدي إلى تدهور جودة الخدمة المقدمة للجمهور، ويثبط الموظفين المهنيين عن تقديم الحقائق والبيانات والآراء المستقلة. وأضافت أن الحكومة لجأت إلى وسائل جديدة مثل تخفيض شروط التأهيل للوظائف وتجنب الإجراءات التنافسية، بما يسمح بتعيين أشخاص غير مؤهلين مهنيًا.
فصل الموظفين المهنيين وربطه بأحداث أكتوبر
المستشارة السابقة أشارت إلى أن العديد من موظفي الخدمة العامة تم فصلهم أو نقلهم من مناصبهم بعد رفضهم تحويل ولائهم من الدولة إلى الحكومة، مؤكدة أن هذا النهج ساهم في إضعاف المؤسسات الرسمية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وربطت بيرغو بين هذه السياسات وما حدث في حرب 7 أكتوبر، حيث فشلت الوزارات في تقديم المساعدة ومعالجة أوضاع النازحين والمهجرين وعائلات الرهائن بسبب غياب الكفاءات المهنية واستبدالها بمطالب الولاء السياسي.
محاولات إقالة شخصيات بارزة
بيرغو تطرقت أيضًا إلى محاولة فصل رئيس جهاز الأمن العام السابق رونين بار، مؤكدة أن القرار لم يكن قائمًا على أساس واقعي وإنما على فقدان الثقة الشخصي.
كما أشارت إلى محاولة الحكومة إقالة المستشارة القضائية الحالية غالي بهرب ميارا، معتبرة أن القرار اتخذ بشكل شكلي دون مبررات قانونية كافية، وأن اللجنة الوزارية التي شكلها وزير القضاء ياريف ليفين لم تلتزم بقواعد القانون الإداري.
وفي ختام حديثها، شددت بيرغو على أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار الخدمة العامة وتحويلها إلى أداة حزبية بحتة، ما يهدد مستقبل الدولة ومؤسساتها.
وقالت في بيانها: "إن تحويل الخدمة العامة إلى جهاز قائم على الولاء الشخصي يضعف المؤسسات ويضر بالمصلحة العامة، وإذا لم يتم التصدي لهذا النهج، فإن الأجيال القادمة ستدفع ثمنًا باهظًا."
وبذلك، تبرز تصريحات بيرغو كتحذير واضح من مخاطر التسييس المفرط للخدمة العامة، ودعوة لإعادة الاعتبار للكفاءة المهنية والالتزام تجاه الجمهور.
طالع أيضًا:
