أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي ميزانية دفاعية جديدة بقيمة 901 مليار دولار، لتصبح واحدة من أكبر الميزانيات العسكرية في تاريخ الولايات المتحدة، القرار يعكس توجه واشنطن نحو تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل التحديات العالمية المتزايدة، ويأتي بعد نقاشات مطوّلة داخل أروقة الكونغرس حول أولويات الأمن القومي.
تفاصيل الميزانية
الميزانية التي أُقرت للعام المقبل تشمل زيادة كبيرة في الإنفاق على تطوير الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي، الطائرات المسيّرة، والقدرات السيبرانية، كما خصصت مبالغ ضخمة لدعم القوات الأميركية المنتشرة في الخارج، إضافة إلى برامج البحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العسكرية الحديثة.
وتتضمن الميزانية أيضاً تمويلاً لبرامج الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الخاصة بالجنود والمحاربين القدامى، في محاولة لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دوافع القرار
يأتي إقرار هذه الميزانية في وقت يشهد فيه العالم توترات جيوسياسية متصاعدة، خاصة في أوروبا وآسيا، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على تفوقها العسكري وضمان جاهزية قواتها لمواجهة أي تهديد محتمل، كما أن المنافسة مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا دفعت المشرّعين الأميركيين إلى دعم زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل غير مسبوق.
ردود الفعل
القرار أثار جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، إذ رحّب به أنصار تعزيز القدرات العسكرية باعتباره ضرورة لحماية الأمن القومي، فيما انتقده آخرون معتبرين أن الإنفاق الضخم على الدفاع يأتي على حساب برامج داخلية مثل التعليم والرعاية الصحية، ومع ذلك، نجح مشروع القانون في الحصول على أغلبية مريحة داخل مجلس الشيوخ، ما يعكس توافقاً سياسياً حول أهمية تعزيز القوة العسكرية الأميركية.
في بيان رسمي، قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "هذه الميزانية تمثل استثماراً في أمن الولايات المتحدة ومستقبلها، وهي ضرورية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة،" فيما شدد أحد أعضاء المجلس المعارضين على أن "الإنفاق الدفاعي يجب أن يتوازن مع أولويات الشعب الأميركي في الداخل."
قطر: اجتماع للوسطاء الجمعة لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
