قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إن إسرائيل لا تملك الحق في منع المنظمات الإنسانية من دخول غزة والأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الإجراء يتعارض مع القانون الدولي.
وشددت على أن على الدول تعليق علاقاتها مع إسرائيل حتى تلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن استمرار منع المساعدات الإنسانية يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة المدنيين للخطر.
موقف المندوب الفلسطيني
من جانبه، صرّح المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الأربعاء، أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 500 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأضاف أن الدمار ما زال مستمرًا في القطاع، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.
ردود الفعل الدولية
تصريحات المقررة الأممية والمندوب الفلسطيني تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.
وعدد من المنظمات الحقوقية شددت على أن استمرار القيود المفروضة على عمل المؤسسات الإنسانية يهدد حياة الآلاف ويزيد من معاناة السكان.
طالع أيضًا: ميزان: حملات تحريض وتهديد ضد مقررة الأمم المتحدة بسبب توثيق جرائم إسرائيل
دعوات للتحرك
المراقبون يرون أن هذه التصريحات قد تدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، خاصة في ظل تزايد الضغوط الشعبية والحقوقية.
كما أن استمرار الأزمة الإنسانية في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية للتدخل وضمان وصول المساعدات.
وتسلط هذه المواقف الضوء على حجم التحديات التي تواجه الفلسطينيين في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وتؤكد الحاجة إلى تحرك دولي جاد يضمن احترام القانون الدولي.
وفي بيان مقتضب، قالت المقررة الأممية: "المجتمع الدولي لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي أمام معاناة المدنيين، وعلى الدول أن تتحمل مسؤولياتها وتضغط لضمان وصول المساعدات دون قيود."
بهذا، يبقى الملف الإنساني في غزة والأراضي الفلسطينية محورًا رئيسيًا للنقاش الدولي، وسط ترقب لما ستسفر عنه الضغوط الأممية والدبلوماسية في المرحلة المقبلة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
