رسمياً..إسرائيل تعلن فتح معبر رفح يوم الأحد القادم

وجاء في البيان الإسرائيلي أن دخول الفلسطينيين إلى قطاع غزة سيتم عبر التنسيق مع السلطات المصرية، وبعد الحصول على مصادقة أمنية إسرائيلية.

وقال الناطق بلسان منسق عمليات الحكومة في المناطق: "وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح يوم الاحد القادم، في الاتجاهين أمام حركة الأشخاص المحدودة فقط.

الحصول على موافقة أمنية مسبقة للسكان من قبل إسرائيل

وأوضح البيان أنه سيُسمح بخروج ودخول السكان عن طريق معبر رفح بتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة للسكان من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي طُبِّقت في يناير 2025.

كما ستُتاح عودة السكان من مصر إلى قطاع غزة بتنسيق مصري فقط لأولئك الذين غادروا غزة خلال فترة الحرب، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، إضافةً إلى إجراءات التعريف والفحص الأولي في معبر رفح التي تنفذها بعثة الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء فحص وتعريف إضافيين في المحور الذي سيتم تشغيله من قبل المنظومة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الدفاع.

وكان الصحفي عماد أبو شاويش، قال إن ما يجري تداوله إعلاميا حول فتح معبر رفح لا يتجاوز كونه معلومات غير دقيقة تفتقر إلى أي خطوات عملية تطمئن سكان قطاع غزة أو العالقين خارجه.

تضليل إعلامي حول فتح معبر رفح

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أشار "أبو شاويش" إلى حالة من التضليل الإعلامي التي تصوّر المعبر وكأنه بات مفتوحا فعليا.

وأوضح أبو شاويش أن نحو 17 ألف شخص داخل القطاع ينتظرون المغادرة لأسباب إنسانية وصحية، في حين يحتاج أكثر من 42 ألفا إلى عمليات جراحية وعلاج خارج غزة، إلى جانب آلاف من أصحاب الإقامات الخارجية والعائلات المشتتة التي تسعى للالتئام بعد سنوات من الانفصال.

آلية العبور والتفتيش وإمكانية العودة

وقال إن الأسئلة تتكرر يوميا بين المواطنين حول آلية العبور، والتفتيش، وإمكانية العودة، والرسوم المحتملة، إضافة إلى طبيعة الرقابة الإسرائيلية، مؤكدا أن أيا من هذه التفاصيل لم يحسم حتى الآن، رغم الحديث عن ترتيبات جديدة قد تشمل وجودا أوروبيا ومشاركة مصرية وربما السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الخلاف الأساسي يتمحور حول الأعداد المسموح لها بالعبور، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى للسماح بعودة أعداد محدودة مقابل إخراج أعداد أكبر من القطاع، وهو ما ترفضه مصر منذ بداية الحرب، في إطار موقفها الرافض لأي مخططات تهجير جماعي.