العليا تُلزم الدولة بتبرير تعيين مدير سلطة أراضي إسرائيل وسط اعتراضات على خلفياته

وحددت المحكمة الخامس من يوليو/تموز المقبل موعدًا للجلسة القادمة لمواصلة النظر في القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن معايير التعيين في المناصب العامة ومدى التزامها بمبادئ المساواة والشفافية.

نقاش مكثف حول إجراءات اختيار المرشح

وخلال الجلسة، دار نقاش مكثف حول إجراءات اختيار المرشح، حيث طلبت المحكمة من الدولة تقديم معطيات تفصيلية وسرية تتعلق ببقية المتنافسين على المنصب، بما في ذلك نتائج تقييمهم والعلامات التي حصلوا عليها خلال عملية الاختيار.

كما أبدى القضاة تساؤلات بشأن نزاهة آلية التعيين، وبحثوا ما إذا كانت شروط الاختيار قد صُممت بصورة تخدم مرشحًا محددًا، في إشارة إلى احتمال وجود اعتبارات سياسية وراء القرار.

توجهات عنصرية تجاه المواطنين العرب

واستند الالتماس إلى تصريحات ومواقف سابقة منسوبة إلى إلياهو، قال المركز إنها تعكس توجهات تمييزية وعنصرية تجاه المواطنين العرب، الأمر الذي يثير، بحسب مقدمي الالتماس، شكوكًا حول قدرته على إدارة مؤسسة مسؤولة عن أراضي الدولة وسياسات التخطيط والإسكان بصورة تضمن المساواة بين جميع المواطنين.

وأكد المركز العربي للتخطيط البديل أن القضية تتجاوز شخص المرشح، وتمس بشكل مباشر حقوق المواطنين العرب في مجالات الأرض والتخطيط والسكن، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على معايير مهنية عادلة في شغل المناصب العامة.

قرار المحكمة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والرقابة القضائية

من جهته، اعتبر المحامي عنان بلان أن قرار المحكمة يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والرقابة القضائية، مؤكدًا أن إخضاع التعيين لاختبار قانوني صارم يعكس أهمية القضية وحساسيتها.

كما شدد المركز على مواصلة مساعيه القانونية حتى صدور قرار نهائي بشأن التعيين وما يترتب عليه من آثار تتعلق بحقوق الأرض والتخطيط والمساواة.