منظمات حقوقية تقاضي الحكومة الفرنسية لوقف أنشطة الشركات في المستوطنات الإسرائيلية

في خطوة قانونية تستند إلى القانون الدولي، تقدمت خمس منظمات حقوقية غير حكومية، اليوم الأربعاء، بدعوى أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، للمطالبة بإلزام الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات تمنع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية من ممارسة أنشطة تجارية أو استثمارية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

ويستند التحرك القضائي إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي اعتبر أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير تحول دون أي تجارة أو استثمارات تسهم في ترسيخ هذا الوضع.

المنظمات صاحبة الدعوى القضائية

ويقود الدعوى كل من "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"محامون من أجل احترام حقوق الإنسان"، و"المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين"، و"رابطة حقوق الإنسان"، إلى جانب منظمة "القانون من أجل فلسطين".

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن فرنسا لم تترجم التزاماتها القانونية الدولية إلى إجراءات عملية أو تنظيمية، معتبرة أن الحكومة أخفقت في اتخاذ تدابير كفيلة بمنع الشركات الفرنسية من الانخراط في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات.

إصدار أوامر تلزمها بفرض قيود على التجارة والاستثمارات المرتبطة بالمستوطنات

وطلبت المنظمات من مجلس الدولة إعلان تقاعس الحكومة غير قانوني، وإصدار أوامر تلزمها بفرض قيود على التجارة والاستثمارات المرتبطة بالمستوطنات، إضافة إلى إنشاء آليات رقابة تضمن الامتثال للقانون الدولي.

وأشارت المنظمات إلى عدد من الشركات الفرنسية التي تنشط في مشاريع داخل المستوطنات، من بينها شركتا إيجيس وإيجيس ريل، اللتان ورد اسمهما في قواعد بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بسبب مشاركتهما في مشروع خط ترامواي القدس الذي يربط القدس الغربية بالمستوطنات المقامة في القدس الشرقية.

طالع أيضا: بسبب تصاعد العنف والجريمة المنظمة.. واشنطن تحذر رعاياها بتوخي الحذر في تل أبيب وهرتسليا

وجود شركات فرنسية أخرى تم توثيق أنشطتها

كما لفتت إلى وجود شركات فرنسية أخرى تم توثيق أنشطتها من قبل منظمة "Who Profits Research Center" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.

من جانبه، شدد المدير التنفيذي لـ"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، جيمس غولدستون، على أن محكمة العدل الدولية أوضحت بصورة لا لبس فيها مسؤولية الدول في تنفيذ التزاماتها القانونية، مؤكداً أن فاعلية القانون الدولي تبقى مرهونة باستعداد الحكومات لتطبيقه على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بالإقرار به على المستوى النظري.