"لا تتجاوز 3.6%".. مركز مساواة يطالب بخطة عاجلة لتعزيز تمثيل العرب في مكتب مراقب الدولة

طالب مركز مساواة مكتب مراقب الدولة باتخاذ خطوات فورية لتنفيذ قانون التمثيل الملائم، عبر إعداد خطة واضحة لرفع نسبة تمثيل المواطنين العرب داخل المؤسسة، ووقف ما وصفه باستهداف الموظفين العرب، مؤكداً أن المكتب مطالب بتطبيق القانون الذي يراقب تنفيذه في مؤسسات الدولة.

تمثيل أقل من الحد المطلوب

وأوضح المركز أن رسالته إلى المدير العام لمكتب مراقب الدولة جاءت في ظل تدني نسبة الموظفين العرب إلى نحو 3.6% فقط، رغم أن قراراً حكومياً صدر عام 2007 حدد نسبة التمثيل الملائم بـ10% في المؤسسات الحكومية.

وقالت مركزة المرافعة القانونية في مركز مساواة، نبال عردات، إن التقارير الحكومية تشير إلى تحسن عام في نسب التمثيل داخل القطاع الحكومي، إلا أن الواقع يختلف من مؤسسة إلى أخرى، لافتة إلى أن التمثيل العربي في مكتب مراقب الدولة ما زال بعيداً عن الحد المطلوب قانوناً.

وأضافت في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن الموظفين العرب يتركزون غالباً في الوظائف ذات الدرجات الدنيا، بينما تبقى نسبتهم في المناصب الإدارية والقيادية متدنية للغاية.

قضية فصل موظفة عربية

وأشارت عردات إلى أن محكمة العمل قررت مؤخراً تجميد قرار فصل موظفة عربية عملت في مكتب مراقب الدولة لمدة 20 عاماً، وكانت قد حصلت خلال سنوات عملها على تقييمات وشهادات تقدير، إلى حين البت في الاستئناف الذي تقدمت به ضد قرار إقالتها.

وأضافت أن المركز يرافق القضية قانونياً، معتبراً أن تجميد قرار الفصل لا يعني إنهاء القضية، في ظل استمرار الإجراءات القضائية.

مطالب بخطوات عملية

وأكدت عردات أن مركز مساواة طالب مكتب مراقب الدولة بالكشف عن نسب تمثيل الموظفين العرب في مختلف الدرجات الوظيفية، ووضع خطة عملية لزيادة تمثيلهم، بما ينسجم مع قانون التمثيل الملائم ويضمن المساواة في فرص العمل داخل المؤسسة.