قال الباحث في الاقتصاد السياسي رجا الخالدي، إن ما أظهره صمود الشعب الفلسطيني في غزة خلال العامين الأخيرين تجاوز كل التوقعات، وفرض تغيراً ملموساً في الموقف الدولي تجاه القضية.
وأضاف مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، عبر إذاعة الشمس أن هذا التحول السياسي يفتح الباب أمام الفلسطينيين لتثبيت حقوقهم وتحقيق حضور سياسي واضح في المجتمع الدولي، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية تمارس اليوم وظائف الدولة رغم القيود الشديدة والاستيطان، لكنها تظل فاقدة للسيادة والاستقلال الكاملين.
ويرى "الخالدي" أن توازنات القوى على الأرض وديناميكيات السياسة الإقليمية والدولية هي التي قد تفرض مسار التعامل مع القضية الفلسطينية الآن، خاصة في ظل تراجع قبول المجتمع الفلسطيني بتكرار مخططات التهجير أو التقسيم.
وأوضح: "المتغير الجوهري يبقى في البيت الداخلي الفلسطيني الذي وصل لمرحلة لا تجدي معها الحلول التقنية التقليدية مثل إصلاح المؤسسات أو تحسين بيئة الأعمال أو تطوير اقتصاد أوسلو، بل يتطلب إعادة صياغة النظام السياسي ليكون جامعاً لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج".
وشدد على ضرورة حل الأزمة البنيوية في التمثيل الفلسطيني عبر ذوبان الفصائل والمؤسسات القائمة في إطار دولة فلسطين بحيث تصبح الممثل الشرعي الوحيد، وتتولى وضع البرنامج السياسي الموحد الهادف لتحقيق حل الدولتين وإنجاز مطالب التحرر.
رجا الخالدي: منظمة التحرير الجهة القانونية المعترف بها دوليا ولكن
وأوضح الخالدي أن منظمة التحرير تبقى الجهة القانونية المعترف بها دولياً، لكن يلزمها إصلاحات عميقة لترسيخ شرعيتها من خلال احتضان الفصائل المقاومة واتخاذ أشكال تمثيلية جديدة، مثل عقد انتخابات للمجلس الوطني داخل وخارج فلسطين.
وشدد أن الحل السياسي لتوحيد الساحة الفلسطينية لا يتوقف فقط على الجانب الإجرائي للانتخابات بل بإعادة دمج كل المكونات تحت مظلة واحدة تمثل إرادة الشعب، معتبراً أن استمرار الانقسام الجغرافي والسياسي يطيل أمد المعاناة ويمنع وقف الإبادة المستمرة.
وقال: "الشرط الأساسي لوقف الإبادة هو توحيد الساحة الفلسطينية؛ لن تتوقف طالما الشعب الفلسطيني مقسم ومشرذم جغرافياً وسياسيًا".
