انتقد طلال القريناوي، رئيس بلدية رهط، سياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب في الجنوب، مشيرًا إلى تخصيص 3.4 مليار شيكل لدعم السلطات والبلديات اليهودية دون مراعاة لاحتياجات القرى العربية والبدو غير المعترف بها.
وقال قريناوي، في مداخلة لبرنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن ما حدث يزيد الفجوة التنموية ويعزز التمييز، ما يعرقل تطوير المدن والقرى العربية ودمجها في تطوير النقب.
القريناوي أشار إلى أن الحكومة تتجاهل تضحيات العرب في أحداث 7 أكتوبر، بما فيهم المخطوفون والقتلى، واصفًا الموقف بسياسة عنجهية واضحة.
وأضاف أنه رغم الاجتماعات العديدة والرسائل المقدمة من رؤساء السلطات المحلية إلى الوزارات، لم تُدرج أي خطة لدعم القرى والبلدات العربية في ميزانيات الدولة، ما دفع القيادات المحلية للانتقاد والاحتجاج.
وأكد أن السلطات المحلية العربية تعاني من ضعف مواردها المالية وعدم تجديد الميزانيات، وبالكاد تستطيع تقديم خدمات بسيطة للسكان. وطالب الحكومة بوقف التمييز والتفرقة بين المواطنين، مؤكداً ضرورة أخذ وضع الاقتصاد المحلي بعين الاعتبار.
وحول إمكانية اللجوء للقضاء للطعن في السياسات الحكومية، قال القريناوي إنه رغم مراجعة الخيارات القانونية وتعاون المحامين مع منظمات حقوقية، لم تكن هناك قرارات واضحة أو حلول منذ توجيه الشكاوى، بسبب منع المحاكم أحيانًا من اتخاذ مواقف حاسمة تجاه قضايا العرب في الجنوب.
وذكر قرارًا يخص سلطة توطين البدو يسمح بنقل قرى غير معترف بها إلى داخل الخطوط الزرقاء لبناء منشآت مؤقتة وحفر المجاري، لكنه انتقد هذا كأنه يرجع بالمنطقة إلى سنوات السبعين، حيث تفتقر القرى للتخطيط والتنسيق، وتعاني من نقص المدارس ورياض الأطفال.
واختتم القريناوي بأنه يرفع صوته لتحقيق العدالة، وربما لا يتوقع الكثير من هذه الحكومة، لكنه لن ييأس في مواجهة التحديات لتحقيق حقوق المواطنين العرب في الجنوب.
