حذر منير زبيدات، رئيس مجلس بسمة طبعون ورئيس منتدى السلطات المحلية البدوية، من التصعيد في سياسة هدم المباني خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ نحو عشرة مبانٍ هُدمت مؤخرًا، وأنّ هناك ما بين سبعين إلى مئة إنذار هدم جديد صدرت في الفترة نفسها.
وأوضح زبيدات، في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أنّ هذه الوتيرة التصاعدية تثير تساؤلات حول توقيتها، قائلًا إنّ ما يجري يرتبط بشكل مباشر بالأجواء الانتخابية ومحاولة «توسيع القاعدة السياسية» لوزير الأمن الداخلي عبر إبراز قدرته على تنفيذ القانون، على حد تعبيره.
وقال زبيدات إنّ المنتدى، بصفته ممثلًا لرؤساء السلطات المحلية البدوية، تواصل مع رئيس الحكومة ووزير القضاء لبحث سبل تجميد أو إعادة النظر في قرارات الهدم، إلا أنّهم «لم يتلقوا أي رد حتى الآن».
وأضاف أنّ السلطات المحلية كانت قد طُلب منها سابقًا إعداد مخططات خلال فترة تمتد لثلاث سنوات بهدف «تبييض» المباني المخالفة ومعالجة المشكلة من جذورها، لكن هذا المسار لم يلقَ أي تجاوب رسمي حتى اليوم. وأكد أنّ المنتدى أرسل رسالة جديدة لرئيس الحكومة يطالب فيها بإيقاف عمليات الهدم فورًا وإتاحة حلول تخطيطية عادلة.
وأشار زبيدات إلى أنّ المنتدى يعمل في هذه المرحلة على التحضير لمظاهرة قطرية خلال الأيام القريبة احتجاجًا على استمرار الهدم، موضحًا أنّ هذه الخطوة تتم بالتنسيق مع اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، بهدف ضمان مشاركة واسعة طالما أنّ قضية السكن والأمان «تمس كل مواطن عربي في البلاد».
وشدد على أنّ المنتدى سيتخذ موقفًا واضحًا ضد أي أعمال بناء غير قانونية في الشوارع أو الأراضي العامة أو المناطق الخضراء، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة توفير مخططات واقعية تُنهي حالة الفوضى التخطيطية وتضمن حقوق السكان.
واختتم زبيدات بالتأكيد على أنّ التصعيد في الهدم لن يمر دون رد جماعي من المجتمع العربي والسلطات المحلية البدوية، معتبرًا أنّ المعالجة الأمنية فقط لا يمكن أن تكون بديلًا عن حلول تخطيطية عادلة تُنهي الأزمة المستمرة منذ سنوات.
