أكد طلال القريناوي، رئيس بلدية رهط، أن المدينة تعيش أوضاعا أمنية صعبة في ظل تصاعد غير مسبوق في جرائم إطلاق النار والقتل، مشددا على أن كل الجهود المجتمعية لم تعد كافية وحدها لوقف نزيف العنف المستمر.
وأوضح القريناوي أن حوادث إطلاق النار باتت تتكرر يوميا، وقال: "الوضع سيئ جدا، كنا نسمع عن حادث واحد في اليوم، واليوم أصبحنا نسمع عن اثنين وثلاثة، وكل فعالية ضد العنف تقابلها للأسف حوادث جديدة من إطلاق نار وإصابات وقتلى".
وفي هذا السياق، أشار إلى قيام الشرطة بنصب بالون مراقبة فوق مدينة رهط، مزود بكاميرات متطورة لرصد التحركات المشبوهة والحد من جرائم السرقة والعنف، موضحا أن الهدف منه مراقبة الشوارع الرئيسية والكشف المبكر عن السيارات ذات اللوحات المزيفة أو التحركات التي قد ترتبط بعمليات إجرامية.
وقال القريناوي: "هذا البالون ليس للهو، بل هو مجهز بكاميرات للشرطة تراقب المدينة وتساعد في التعرف على المركبات المشبوهة، وهو أداة يمكن أن تسهم في منع الجريمة قبل وقوعها".
ولفت إلى أن البلدية عملت خلال السنوات الماضية على تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية، إلا أن كثيرا منها تعرض للتخريب المتعمد، ما حد من فاعليتها في مكافحة الجريمة، مضيفا: "للأسف الكاميرات لا تؤدي دورها المطلوب لأنها تُدمّر بشكل متكرر".
إلى جانب ذلك، كشف رئيس بلدية رهط عن توجه جدي لتجربة استخدام الطائرات المسيرة لملاحقة مواقع إطلاق النار بشكل فوري، مشيرا إلى أن تجربة أولى جرت مؤخرا بالتعاون مع شركة مختصة، وتهدف إلى تصوير موقع الحادث خلال دقائق بدل انتظار وصول الشرطة بعد فترات طويلة.
وأوضح قائلا: "عندما يحدث إطلاق نار نبلغ الشرطة وقد يستغرق وصولها نصف ساعة أو أكثر، أما الطائرة المسيرة فتنطلق فورا وتصور المكان وتساعد في تحديد الفاعلين".
وأكد القريناوي أن هذه الإجراءات لن تقضي نهائيا على الجريمة، لكنها تمثل خطوة ضرورية للحد منها وتعزيز الشعور بالأمن، مشددا على أن حماية المواطنين أولوية قصوى، وقال: "نحن مطالبون أن نحارب الجريمة بكل الوسائل، نريد أن يمشي الرجل والمرأة والطالب في الشارع وهم مطمئنون دون خوف من رصاصة طائشة".
كما حذر من أن استمرار الفوضى الأمنية يهدد الخدمات الأساسية في المدينة، مستشهدا بتردد البنوك في الإبقاء على أجهزة الصراف الآلي بعد تعرضها المتكرر للتخريب والسرقة، ما ينعكس سلبا على حياة السكان اليومية.
وختم القريناوي بالتأكيد على أهمية التعاون بين البلدية والشرطة والمجتمع لمواجهة العنف، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوات في إعادة الأمن والاستقرار إلى رهط.
