أُخرج قانون ضريبة الأملاك من قانون التسويات، في خطوة تعني عمليًا تجميد التقدم به وعدم طرحه للتصويت في المرحلة الحالية. وجاء ذلك بعد اتصالات وضغوط برلمانية واعتراضات من عدة أطراف داخل الكنيست.
قال النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، إن الجهود التي بُذلت خلال الأشهر الماضية ساهمت في منع تمرير ما وصفه بقانون ضريبة الأملاك الذي كان سيشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على المواطنين.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن العمل تركز بشكل أساسي داخل لجنة المالية في الكنيست، إلى جانب اتصالات مع مختلف الأطراف في الائتلاف والمعارضة، وكذلك مع رؤساء سلطات محلية، للتصدي لمحاولة إعادة فرض ضريبة بنسبة 1.5% على الأراضي الخاصة والأراضي الزراعية.
تأثير واسع على البلدات العربية
وأوضح الطيبي أن
"القانون المقترح كان من شأنه أن يؤثر بشكل خاص على المواطنين العرب في مناطق الجليل والمثلث والنقب، إضافة إلى بلدات درزية، نظرًا لامتلاك كثير من المواطنين أراضي خاصة أو زراعية".
وأشار إلى أن هذا العبء المالي أثار قلقًا واسعًا لدى السكان في هذه المناطق.
دور الحريديم في وقف القانون
وقال الطيبي إن الاتصالات التي جرت مع الأحزاب الحريدية كان لها دور بارز في إيقاف تقدم القانون، لافتًا إلى أنه عقد في بداية الجهود اجتماعًا مع رئيس لجنة المالية موشيه غافني، الذي التزم آنذاك بمعارضة القانون.
وأضاف أن اعتراض الأحزاب الحريدية ازداد في الأيام الأخيرة، الأمر الذي ساهم في إخراج القانون من قانون التسويات ووضعه على الرف في هذه المرحلة.
انتهاء إمكانية التصويت
وبيّن الطيبي أن إخراج القانون من قانون التسويات يعني عمليًا أنه لن يتم التصويت عليه ضمن حزمة القوانين المرتبطة بالميزانية، والتي من المتوقع إقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وأكد أن هذه الخطوة تعني في الوقت الحالي وقف التقدم بالقانون.
أهمية العمل البرلماني
وختم الطيبي بالقول إن النتيجة التي تحققت تعكس أهمية العمل البرلماني والتواصل مع مختلف الأطراف السياسية، مشيرًا إلى أن تلاقي مصالح عدة جهات داخل الكنيست ساهم في منع تمرير القانون.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
