أثار قرار تعيين يهودا إلياهو مديرًا جديدًا لسلطة أراضي إسرائيل، موجة من القلق في أوساط المجتمع العربي، في ظل تحذيرات من انعكاسات هذا التعيين على قضايا الأرض والتخطيط، خاصة في النقب والضفة الغربية، وسط سياق سياسي يوصف بأنه أكثر تطرفًا من السابق.
وقال د. حنا سويد، من المركز العربي للتخطيط البديل، إن تعيين إلياهو لا يمكن فصله عن خلفيته الأيديولوجية، واصفًا إياه بأن "مؤهلاته هي أنه ظل سموتريش" مشيرًا إلى أنه شغل منصب رئيس مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع السيطرة على الأراضي، سواء في الضفة الغربية أو داخل البلدات العربية.
"أكثر ما أخشاه هو تعميق السيطرة على أراضي النقب والتضييق على البلدات العربية، إلى جانب تسريع مشاريع الاستيطان في الضفة"
وأضاف أن "إلياهو متعطش للاستيطان والسيطرة على الأراضي، وله سجل في هذا المجال، سواء في الضفة أو في النقب"، محذرًا من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا في السياسات المرتبطة بمصادرة الأراضي والتضييق على المواطنين العرب، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات ملكية.
تصعيد متوقع في النقب والضفة
وأشار سويد إلى أن أخطر الملفات المطروحة تتعلق بالنقب، في ظل حديث عن السيطرة على مئات آلاف الدونمات، إضافة إلى مشاريع إعادة تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى نقل ملكيات واسعة إلى الدولة.
وأوضح سويد، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن:
"هذه القضايا تحتاج إلى شخص لديه نهم للسيطرة على الأرض، وهو ما يتوفر في إلياهو"
معتبرًا أن التعيين يأتي في توقيت سياسي حساس، مع اقتراب الانتخابات، ومحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب تغييرها لاحقًا.
صلاحيات واسعة وتأثير مباشر
وبيّن أن رئيس سلطة أراضي إسرائيل يمتلك تأثيرًا كبيرًا على سياسات الأرض، من خلال تقديم المخططات لمجلس أراضي إسرائيل، والتأثير على منظومة كاملة من الموظفين والقرارات التخطيطية، ما يجعل هذا المنصب أحد أهم مفاصل صنع القرار.
وأكد أن التعيين يحظى بدعم سياسي مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيري المالية والإسكان، ما يمنح إلياهو هامشًا واسعًا لتنفيذ سياسات أكثر تشددًا.
مواجهة سياسية لا قانونية
واعتبر سويد أن مواجهة هذه السياسات لم تعد ممكنة فقط عبر المسارات القانونية أو التخطيطية، مشددًا على أن "المعركة اليوم هي سياسية بالأساس"، في ظل تغير المناخ العام وتصاعد الخطاب اليميني.
وختم بالقول إن التأثير الحقيقي على هذه السياسات يرتبط بمدى قدرة المجتمع العربي على التأثير سياسيًا في موازين القوى، خاصة في ظل استمرار تعيين شخصيات في مواقع حساسة قد تبقى لسنوات طويلة.
