صدمة في كفر مندا: 700 متقدم من خارج البلدة ينافسون على مشروع "شقة بالتخفيض"

أثار الإقبال الكبير من خارج كفر مندا على مشروع "شقة بالتخفيض" موجة من القلق في البلدة، بعد أن أظهرت معطيات التسجيل أن غالبية المتقدمين للقرعة ليسوا من سكانها، في وقت يطالب فيه المجلس المحلي بتخصيص الوحدات السكنية لأبناء البلدة الذين يواجهون أزمة سكن متواصلة.

قال رئيس مجلس كفر مندا علي خضر زيدان، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن المجلس يواصل اتصالاته مع وزارة الإسكان والجهات المختصة من أجل ضمان حصول أبناء البلدة على فرص عادلة في المشروع الذي أقيم على أراضٍ تقع ضمن نفوذ كفر مندا.

لماذا شهد المشروع هذا الإقبال الكبير من خارج البلدة؟

أشار زيدان إلى أن كفر مندا تتمتع بميزات تجعلها وجهة مفضلة للكثير من المواطنين العرب، موضحًا أن البلدة تشهد استقرارًا وأجواء آمنة وتطورًا عمرانيا وخدماتيا يشجع الكثيرين على التفكير بالسكن فيها.

وأضاف أن هذا الواقع قد يفسر تسجيل نحو 700 متقدم من خارج البلدة، مقابل 328 متقدمًا فقط من أبناء كفر مندا، رغم أن عدد سكانها يقترب من 24 ألف نسمة.

ماذا يطالب المجلس المحلي؟

أكد زيدان أن المجلس توجه منذ البداية إلى وزارة الإسكان مطالبًا بأن تكون الوحدات السكنية مخصصة لأبناء كفر مندا، معتبرًا أن ذلك "حق طبيعي لأبناء المكان"، خاصة في ظل الضائقة السكنية التي تعاني منها شريحة واسعة من الأزواج الشابة.

وأوضح أن المجلس لم يتخل عن هذا المطلب، وما زال يعمل عبر القنوات الرسمية والقانونية من أجل إيجاد حلول تضمن أولوية أبناء البلدة في الاستفادة من المشروع.

هل يعارض المجلس سكن عائلات من خارج كفر مندا؟

شدد زيدان على أن موقف المجلس لا ينطلق من أي اعتبارات تمييزية، مؤكدًا احترامه لجميع أبناء المجتمع العربي، لكنه يرى أن الأولوية يجب أن تُمنح لسكان البلدة الذين أقيم المشروع من أجل تلبية احتياجاتهم السكنية.

وأشار إلى أن كفر مندا تستقبل عشرات آلاف الزوار شهريًا من مختلف البلدات العربية، وتتميز بعلاقات طيبة مع الجميع، إلا أن قضية السكن تختلف عن الزيارات والخدمات اليومية، لأنها ترتبط مباشرة بحقوق أبناء البلدة ومستقبلهم.

ما دور الحكومة في الأزمة؟

وانتقد زيدان موقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من مطالب المجلس، معتبرًا أن رفض تخصيص الوحدات لأبناء كفر مندا لا ينسجم مع احتياجات المجتمع العربي.

وقال إن المجلس سيواصل حواره مع الوزارات المعنية وسيبحث جميع الإمكانيات القانونية والتنظيمية المتاحة للحفاظ على حقوق أبناء البلدة، معربًا عن أمله في التوصل إلى صيغة تحقق العدالة للسكان المحليين وتحترم في الوقت نفسه القوانين المعمول بها.