قرار إسرائيلي جديد باحتجاز أموال المقاصة يفاقم الأزمة المالية الفلسطينية، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الاقتصاد والاستقرار الداخلي العام.
27.04.2026
أعلنت إسرائيل رسميًا عن تحويل مبلغ 149 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لصالحها، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت). القرار أثار ردود فعل واسعة، نظرًا لارتباطه المباشر بالموارد المالية التي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية في إدارة شؤونها اليومية.
06.01.2026
هدد وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، باقتطاع المزيد من أموال المقاصة المخصصة للسلطة الفلسطينية، في حال عدم قيامها بإزالة ما وصفه بـ"النفايات التي يتم حرقها في الضفة الغربية"، معلنًا عن إعداد خطة طوارئ قومية للتعامل مع هذه الظاهرة التي اعتبرها "مساسًا بالأمن القومي".
18.12.2025
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية، وهي خطوة أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية.
12.06.2025
28.03.2025
19.12.2024
منها قرابة 765 مليون دولار اقتطاعات تحت مسمى مخصصات قطاع غزة..
11.09.2024
