البث المباشر
صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يسمح بإصدار قرار بسجن الأطفال الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية اعتبارا من 12 عاماً بدلاً من 14 عاماً حالياً.
وفي تعليق على مشروع القانون، أكدت لجنة مناهضة التعذيب الإسرائيلية أنّ "مشروع القانون يسعى فعلياً إلى حرمان القاصرين المشتبه بهم في الجرائم المدرجة في مشروع القانون، من جميع تدابير الحماية المتعلقة بالاعتقالات، الممنوحة لهم بموجب قانون الأحداث".
وذكرت المنظمة برأيها الذي أرسلته إلى أعضاء الكنيست قبل التصويت، أنّ من بين الأمور التي سيمس القانون بها حق الطفل بعدم تقييده بالأغلال في مكان عام، وكذا الحق في المثول أمام قاضٍ في غضون 12 ساعة للقصر الذين تقل أعمارهم عن سن 14 عاماً، بالإضافة إلى الحق في احتجاز منفصل مع قاصرين، والحق في دعوة أحد الوالدين أو أحد الأقارب إلى جلسة استماع بشأن الاعتقال.
وقالت المنظمة في رسالتها: "لا يوجد أي علاقة بين مشروع القانون والأمن. هذا القانون عبارة عن خطوة خطيرة أخرى على منحدر زلق، تشير إلى أنه في نظر مقترحي مشروع القانون من غير المناسب منح الأطفال الحماية القانونية السائدة في معظم الديمقراطيات في العالم".
وأضافت: "في حال إقرار التعديل المقترح على القانون، فإن هذا سيسبب ضرراً جسدياً ونفسياً شديداً للقاصرين وتطورهم، كما أنه يثير مخاوف كبيرة إزاء إساءة استخدام القانون ضد الأطفال الفلسطينيين، كجزء من تحرك تشريعي مناهض للديمقراطية وملوّث بالعنصرية العميقة".
كذلك هاجمت منظمة "أهالٍ ضد اعتقال الأولاد"، وهي منظمة إسرائيلية أنشئت عام 2018، لمكافحة اعتقال الاحتلال الأطفال الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين، مشروع القانون، وأرسلت رسالة إلى مجلس "سلامة الطفل" مطالبةً إياه بالعمل لمنع تمرير القانون.
وجاء في رسالة المنظمة: "نتوقع منكم ألا تصمتوا في هذا الوقت، وأنّ تعملوا لصالح جميع الأطفال الذين يعيشون في ظلّ القانون الإسرائيلي دون خوف. مشروع القانون وحشي ويحتوي على مكوّن عنصري وتمييزي، لن يفيد القاصرين ولن يؤدي إلى الحد من الجريمة".
