تتسارع الخطوات التشريعية في الكنيست الإسرائيلي نحو تمرير قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل دعم سياسي واضح من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، وذلك بعد مصادقة لجنة الأمن القومي البرلمانية على مشروع القانون يوم الإثنين، ما يمهّد الطريق لطرحه قريبًا أمام الهيئة العامة للتصويت بالقراءة الأولى.
تسريع الإجراءات التشريعية
يمر مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح نافذًا، وقد كان من المتوقع أن يُطرح للتصويت يوم الأربعاء المقبل، إلا أن وسائل إعلام عبرية تحدثت عن احتمال تقديم الموعد إلى يوم الإثنين من الأسبوع القادم. ويملك الكنيست أدوات تشريعية تتيح تسريع هذه الإجراءات، ما يجعل تمرير القانون خلال فترة قصيرة أمرًا واردًا، رغم صعوبة تحديد موعد نهائي.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن القانون يحظى بدعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي دفع به منذ فترة طويلة، معتبرًا أنه "استحقاق عدالة يجب تطبيقه على كل من نفذ عمليات قاتلة".
دعم حكومي وتحول في المواقف
اللافت في تطورات هذا الملف هو التحول في موقف نتنياهو وهرش، اللذين تحفظا سابقًا على توقيت طرح القانون خشية تأثيره على ملف الرهائن المحتجزين في غزة، إلا أنهما أعلنا مؤخرًا دعمهما الكامل له.
وقال غال هيرش في تصريح أمام لجنة الكنيست: "بما أن الرهائن الأحياء موجودون، فإننا نحتاج إلى أدوات ردع أقوى، وهذا القانون أحدها".
ردود فعل فلسطينية وحقوقية
في المقابل، أثار مشروع القانون موجة غضب واستنكار في الأوساط الفلسطينية والحقوقية، حيث اعتبرته فصائل المقاومة والمؤسسات القانونية "تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدين أن إقراره يُعد "جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الأسرى".
ودعت القوى الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف ما وصفته بـ"التشريع العنصري والانتقامي"، مشددة على أن القانون يعكس توجهًا متطرفًا داخل الحكومة يسعى إلى شرعنة التصفية بدلًا من المحاكمة العادلة.
اختبار سياسي وقانوني حاسم
يمثل مشروع قانون إعدام الأسرى اختبارًا حاسمًا للاتجاهات السياسية والقانونية داخل إسرائيل، ويعكس تصاعدًا في الخطاب العقابي تجاه الفلسطينيين وبينما تتجه الأنظار إلى جلسة التصويت المقبلة، تتزايد الدعوات الحقوقية لوقف هذا المسار التشريعي، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل العدالة وحقوق الإنسان في المنطقة.
طالع أيضًا:
جلسة محاكمة نتنياهو تُقصّر بسبب اجتماع سياسي طارئ
