أعلن بنك إسرائيل اليوم الاثنين عن إبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد رفعها في عشر مناسبات مختلفة خلال العام الماضي، لتصل إلى 4.75%،
وتسجل مستوى قياسي في العقدين الأخيرين، وذلك في "على افتراض أن يتم التوصل إلى توافق بشأن المسألة القضائية"، في إشارة إلى الانقسام الإسرائيلي حول مخطط الحكومة للإصلاحات القضائيّة
من جهته وبحسب مصادر محليّة قال مدير قسم النقد في بنك إسرائيل: "استمرار الإصلاح القضائي سيؤثر على الوضع الاقتصادي، سنشهد زيادة في علاوة المخاطرة مصحوبة بتخفيض قيمة العملة وإلحاق ضرر بالصادرات وانخفاض في الاستثمارات، هذه الأشياء ستؤثر على التضخم"
وتشير التوقعات إلى أن اللجنة السياسة النقدية التابعة لبك إسرائيلي ستصدر قرارا برفع سعر الفائدة مرة أخرى عقب اجتماعها المقرر في الرابع من أيلول/ سبتمبر المقبل. وجاء في قرار بنك إسرائيل أن "النشاط في الاقتصاد الإسرائيلي في مستوى مرتفع ويرافقه سوق عمل متينة".
وأضاف أن "التضخم لا يزال أفقيًا وهو عند مستوى مرتفع. ولكن في الآونة الأخيرة كان هناك تباطؤ في التضخم، لذلك قررت اللجنة ترك سعر الفائدة دون تغيير، لكنها ترى إمكانية كبيرة لمواصلة رفع سعر الفائدة في قراراتها المقبلة"