العليا تحدد موعدا جديدًا للنظر في الالتماسات ضد وزير القضاء ليفين

وأفادت مصادر إعلام إسرائيلية، بأنه من المقرر أن تبت المحكمة العليا في الالتماسات يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر الساعة الثانية عشر ظهرًا. سيتألف القضاة الثلاثة الذين سينظرون في القضية من أليكس شتاين، وياعيل فلنر، وعوفر غروسكوبف.

وقالت المصادر إنّ الجلسة ستُعقد بدون رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، والقاضية عينات بارون، نظرًا لتقاعدهما.

ووفقًا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، إذا استمر رفض ليفين في عدم تشكيل لجنة تعيين القضاة حتى بعد تقاعد حيوت وبارون، فإن المحكمة العليا ستفقد معيارين من أعضائها. في هذه الحالة، سيتولى نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، مهمة رئاسة المحكمة العليا بشكل مؤقت بدلاً من حيوت.

وأصدرت المحكمة العليا قبل نحو أسبوع، أمرًا احترازيًا، حيث طلبت من ليفين توضيح سبب قرار عدم تشكيل اللجنة، وعلى إثر ذلك قدم الأخير والحكومة طلبًا من أجل إلغاء الأمر باعتبار أن لا صلاحية للمحكمة بإصدار أمر كهذا، غير أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قررت أنه "لا داعي لإلغائه".

وانتقد ليفين بشدة تدخل المستشارة القضائية للحكومة واعتبر أنها لا ينبغي لها التدخل في قراره بخصوص تشكيل لجنة تعيين القضاة.

وإلى ذلك، قررت المحكمة العليا أن توافق على طلب ليفين بتأجيل تقديم رده على الأمر الاحترازي الذي يلزمه بتشكيل لجنة تعيين القضاة، وقد حددت المحكمة الموعد النهائي لتقديم رده حتى تاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الالتماسات قد تم تقديمها ضد قرار ليفين، تقدمت بها أحزاب مثل "ييش عتيد" و"الحركة لجودة الحكم"، بالإضافة إلى مجموعات أخرى تضم العديد من الملتمسين. نتيجة للأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة العليا، فإن الملتمسين والمدعى عليهم لن يكونوا قادرين على تقديم ادعاءاتهم حتى يُطلب من وزير القضاء تقديم شرح وتفسير لسبب عدم تشكيل اللجنة.

وعلى الرغم من أن قرار المحكمة العليا لا يفرض التزامًا قانونيًا على ليفين لعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، إلا أنه يشير في الوقت نفسه إلى أن المحكمة ستنظر على الأقل مرة واحدة في الالتماسات المقدمة ضد عدم تشكيل اللجنة، وبعد ذلك ستصدر قرارًا نهائيًا بناءً على ذلك.