أهالي أم الحيران يدعون للتظاهر أمام المحكمة المركزية في بئر السبع للمطالبة بتنفيذ اتفاق الإخلاء

دعا أهالي أم الحيران إلى التظاهر أمام المحكمة المركزية في بئر السبع، مؤكدين أن تحركهم يأتي للمطالبة بحقوقهم وتنفيذ الاتفاق الذي جرى توقيعه معهم، والذي قالوا إن بنوده لم تُنفذ رغم مرور سنوات على انتقالهم إلى حورة.

وأوضح الأهالي في بيان أن تحركهم يندرج ضمن ما وصفوه بـ"النضال من أجل الحقوق والعدالة والاعتراف بالاتفاق الذي تم توقيعه معنا"، مؤكدين تمسكهم بالحقوق التي جرى تحديدها ضمن الاتفاق.

ومن المقرر أن تتزامن الدعوة مع جلسة المحكمة المركزية في بئر السبع، الخميس 17 أيلول/سبتمبر، عند الساعة 11:30، حيث دعا الأهالي إلى المشاركة في الجلسة والتجمع أمام المحكمة.

ماذا يقول الأهالي عن مسار تهجيرهم؟

أشار أهالي أم الحيران إلى أن مسار نقلهم من أراضيهم يعود إلى بداية خمسينيات القرن الماضي، حين قالوا إنهم هُجّروا من أراضيهم في وادي سبالة.

وأضاف الأهالي أن عملية النقل تكررت على مدى العقود التالية، وصولًا إلى انتقالهم إلى حورة، الذي جرى بعد نحو 70 عامًا من التهجير الأول، ووصفوه بأنه النقل الرابع لهم، وذلك في إطار اتفاق إخلاء.

وبحسب البيان، جاء الانتقال إلى حورة ضمن اتفاق جرى توقيعه مع الأهالي، على أن يتضمن حقوقًا محددة لهم. إلا أن الأهالي يؤكدون أن هذه الحقوق لم تُنفذ حتى الآن، رغم مرور سنوات على انتقالهم إلى الموقع الجديد.

ويركز الأهالي في تحركهم الحالي على الاتفاق الموقع معهم، معتبرين أن المطالبة بتنفيذه تمثل جوهر مشاركتهم في جلسة المحكمة والتجمع المرتقب أمامها.

متى تنظم الوقفة أمام المحكمة؟

حدد الأهالي موعد دعوتهم للمشاركة أمام المحكمة المركزية في بئر السبع يوم الخميس 17 أيلول/سبتمبر، عند الساعة 11:30، بالتزامن مع انعقاد الجلسة المتعلقة بالاتفاق والحقوق التي يطالبون بتنفيذها.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأكدوا في دعوتهم أن حضورهم أمام المحكمة يهدف إلى المطالبة بالحقوق التي جرى تحديدها في الاتفاق الموقع معهم، مشددين على استمرار تحركهم من أجل تنفيذ ما نص عليه الاتفاق.

وقال الأهالي في ختام دعوتهم: "سنطالب بتنفيذ الحقوق التي تم تحديدها في الاتفاق"، في تأكيد على أن مطلبهم الأساسي يتمثل في تطبيق البنود والحقوق التي يقولون إنها لم تُنفذ رغم مرور سنوات على انتقالهم إلى حورة.

وتأتي الدعوة إلى التظاهر أمام المحكمة في سياق مطالبة الأهالي بإنفاذ الاتفاق الذي ارتبط بانتقالهم إلى حورة، بعد مسار من عمليات النقل بدأ، وفق بيانهم، بتهجيرهم من أراضيهم في وادي سبالة في بداية خمسينيات القرن الماضي.