البث المباشر
ينتظر الإقتصاد الإسرائيلي أيامًا أكثر صعوبة، وسط مخاوف من تفاقم الصراع في قطاع غزة حيث أسفرت معركة طوفان الأقصى عن عدد من التداعيات المباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما يمكن استعراضه فيما يأتي:
انخفاض قيمة الشيكل
تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في التعاملات الصباحية الاثنين الماضي، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ العام 2016، متأثرا بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية فجر السبت.
وأعلن "بنك إسرائيل" في بيان بيع ما يصل لـ 30 مليار دولار للأسواق، للحفاظ على سعر صرف الشيكل من التقلبات الناجمة عن الحرب.
ويأتي تراجع الشيكل، بعد يوم من هبوط بورصة تل أبيب بنسبة 8.04% في أولى جلسات الأسبوع في إسرائيل الأحد، وسط تأثر قطاعات التأمين والاستثمار والإنشاءات والبنوك.
ومن جانبها، اشترت ولايات أميركية سندات إسرائيلية في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى جمع الأموال، بعد انخفاض الشيكل وهروب استثمارات وانخفاض قيمة السندات.
وتشمل المشتريات، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، 20 مليون دولار من صندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك.
خسائر في بورصة تل أبيب
بعد يوم واحد فقط من اندلاع الحرب، تعرضت بورصة تل أبيب لخسائر تقدر بنحو أكثر من 6%، وذلك على خلفية انخفاض المؤشرين الرئيسيين للبورصة؛ وهما مؤشر TA–35 بنسبة تصل إلى 7%، وتراجع مؤشر البنوك بنسبة 8.7%، وسط عمليات بيع واسعة للأسهم، وفقاً لوكالة الأنباء “رويترز”.
هذا وقد تراجعت أسعار الأسهم والسندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3%، وعليه أغلقت العديد من الشركات أبوابها يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر الجاري، في اليوم الثاني لمعركة طوفان الأقصى، وهو ما ألقى بظلاله على أسهم الشرق الأوسط تزامناً مع إعلان إسرائيل الحرب على حركة حماس.
إلغاء شركات طيران عالمية رحلاتها إلى إسرائيل
قطاع السياحة، من أكثر القطاعات تضررًا في الحرب القائمة، حيث ألغت عدة شركات طيران عالمية عشرات الرحلات الجوية إلى تل أبيب، إضافة إلى إلغاء حجوزات الفنادق ورحلات السياح.
تأثر وتيرة العمل في المصانع الإسرائيلية
منذ أن بدأت كتائب القسام الذراع المسلحة لحركة حماس، عمليتها، تأثر الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعتمد على التصنيع بدرجة كبيرة، في ظل تضرر عدد من المصانع التي تضم عمالة فلسطينية، وتعطل إنتاجيتها.
ونظراً إلى ارتباط كل من الإقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي بالآخر؛ اذ تعتمد المصانع الإسرائيلية على اليد الفلسطينية العاملة من الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تعد إسرائيل هي الشريك التجاري الرئيسي للضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث يتم استيراد أكثر من نصف البضائع إلى الضفة الغربية وأكثر من ثلثي واردات غزة من إسرائيل.
مضاعفة أزمات الاقتصاد
أثر الاستقطاب السياسي في إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل عميق على الاقتصاد الإسرائيلي، من حيث الرغبة في الاستثمار والاستهلاك والترفيه وتوظيف العمال، خاصةً أن خطة الإصلاح القضائي التي تتمسك بها الحكومة قد تسببت بالفعل في أضرار اقتصادية كبيرة، وهو ما حذرت منه وكالة موديز للتصنيف الائتماني في يوليو الماضي 2023؛ حيث انعكست آثاره في صورة انخفاض في سعر الصرف ليقدر بنحو 3.87 شيكل مقابل الدولار عشية الحرب، فضلاً عن ارتفاع مستوى التضخم، وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل بشكل لم تشهده منذ عقود. ومن ثم، فإن توقيت الحرب يبدو شديد الحساسية بالنسبة إلى الاقتصاد الإسرائيلي، ويهدد فرص تعافيه.
ومن المتوقع خلال أيام أن تجتمع وكالة موديز للتصنيف الائتماني لتحديد التصنيف الائتماني لإسرائيل، وتقرير إذا ما كانت الوكالة ستخفض تصنيف إسرائيل الائتماني أم لا، كإجراء يرمي إلى القيام بتحديث حول مستوى المخاطرة في الاقتصاد الإسرائيلي، في ضوء التوترات الأمنية الحالية.
ومن الجدير ذكره، أن التكلفة المباشرة للحرب تنقسم بين نفقات عسكرية ودفع رواتب الاحتياط وتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، بعد خصم الحكومة فعلياً نحو مليارَي شيكل من صندوق التعويضات لاحتياجات الائتلاف؛ هذا بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد نتيجة فقدان أيام العمل أو تباطؤ النشاط الاقتصادي. وتزداد صعوبة الموقف في حالة استمرار الحرب فترة طويلة، وما يترتب عليها من انخفاض كبير في الإيرادات مقابل التكاليف، من جراء انخفاض الاستهلاك والأضرار المتتابعة التي تلحق بالاقتصاد على نحو واسع.
