البث المباشر
أصدرت المحكمة العليا، صباح اليوم الأربعاء أمرا احترازيا ضد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.
وجاء في قرار العليا ان الوزير بن غفير تجاوز السلطة التي منحت له وعليه الامتناع عن اصدار تعليمات للشرطة بشـأن المظاهرات وحق التظاهر والاحتجاج و الامتناع عن التطرق لطريقة استخدام القوة في الاحداث المذكورة.
جاء ذلك استجابة لالتماس قدمته جمعية حقوق المواطن حيث اكدت الجمعية ان بن غفير يتصرف بشكل ينتهك تماما تعليمات النائب العام الموجهة اليه خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد الحكومة.
كما جاء في الأمر الصادر عن المحكمة، أنه على الوزير الامتناع عن أي تطرق لتنفيذ عملي محدد بشكل قد يردي الى إعطاء تعليمات للشرطة حول طريقة تفعيل صلاحيتها في حدث معين، بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك على الوزير الامتناع عن التطرق لطريقة استخدام القوة في الاحداث المذكورة.
وفي حديث لاذاعة الشمس قال المحامي جيل جلمور من الجمعية لحقوق الانسان في اسرائيل، التي التمست لمحكمة العدل العليا أن بن غفير يتصرف بشكل ينتهك تماما تعليمات النائب العام الموجهة إليه من خلال إعطاء تعليمات عملية للشرطة، بشكل مباشر أو غير مباشر ، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد الحكومة. وان القرار هام جدًا للحفاظ على حرية التعبير والحرية للاحتجاج في البلاد.
