تتكاثر في الآونة الأخير القضايا التي يرتبط فيها مسؤولون حكوميون بالفساد، مثل قضية وزيرة المواصلات ميري ريغف أو قضية الرشوى التي تم التحقيق فيها مع الرئيس السابق لنقابة المحامين ورئيس المحكمة المركزية السابق في تل أبيب، أو ما كتب عنه مراقب الدولة في تقريره حول اختيار شركة فايزر لتكون المزود الحصري للتطعيمات في إسرائيل في فترة الكورونا، والذي قال المراقب إنّه اتخذ من قبل نتنياهو دون العودة إلى المجلس المصغر لإدارة أزمة الكورونا، أو العلاقة المتردية بين وزير الأمن القومي، والقائد العام لسلك الشرطة.
وحول الموضوع كان لنا لقاء مع المحامي هيداي نيغف، مدير قسم السياسة والقانون في الحركة من أجل جودة الحكم، الذي قال إنّ الوضع المتدهور في إسرائيل، نابع من الاستخدام غير السليم للسلطة.
وقال إنّ الهجوم على إسرائيل هو ليس من أعدائها الخارجيين فقط، وإنما أيضًا من أعداء داخليين يمسون بالديمقراطية الاسرائيلية وبالتالي يضعفون الدولة.
وقال إنّهم في الحركة من أجل جودة الحكم قدموا التماسا ضد وزير الأمن القومي، وسوف يقدمون التماسا ضد رئيس نقابة المحامين السابق، ورئيس المحكمة المركزية في تل أبيب السابق.
وقال إنّ المشكلة تبدأ مع أنّ رئيس الحكومة نفسه خاضع لقضايا جنائية، دون أن يرى حاجة لترك مقاليد السلطة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.