هدد الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، من حكومة بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، بحل الائتلاف الحاكم وإسقاط الحكومة إذا وافقت إسرائيل على المقترح.
الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن هدنة مؤقتة في قطاع غزة تشمل تبادل الأسرى.
وتأتي هذه التهديدات في ظل رفض واسع من وزراء وأعضاء الكنيست، سواء من الائتلاف أو المعارضة، لأي صفقة قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة المحاصر منذ 240 يوماً.
وقد حذر مسؤول أميركي من أن نتنياهو قد يعرقل الصفقة استجابة لضغوط شركائه في اليمين المتطرف.
وصرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد تحدثت الآن مع رئيس الحكومة وأوضحت له أنني لن أكون جزءاً من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن".
وقال بن غفير بحل الحكومة، إن "الصفقة بتفاصيلها التي نشرت اليوم تعني نهاية الحرب والتخلي عن تدمير حماس؛ هذه صفقة مذلة، وهي انتصار للإرهاب وخطر أمني على إسرائيل؛ الموافقة عليها لا تمثل النصر المطلق، بل الهزيمة المطلقة".
ومن المعارضة، قال رئيس حزب "اليمين الرسمي"، غدعون ساعر، إن "الاتفاق الذي ينتهى ببقاء حماس كقوة حاكمة وعسكرية في غزة، يعني أن التهديد الذي يواجه مواطني إسرائيل بشكل عام سيظل قائما؛ وستكون هذه هزيمة إسرائيلية وانتصارا لحماس وستكون عواقبه بعيدة المدى".
وعبّرت الوزيرة المتطرفة، أوريت ستروك، عن رفضها للمقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي.
من جانبه، علق الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس، وقال ان الولايات المتحدة منذ بداية الحرب اظهرت التزامها بأمن إسرائيل وعودة الأسرى.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن يوم الجمعة الأخير عن مقترح إسرائيلي جديد للتوصل إلى هدنة وتبادل أسرى مع حركة حماس.
وأشار المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إلى أن "خطاب بايدن زاد الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإسراع في المضي قدمًا في إطار المقترح المطروح".
موقف المعارضة
حث زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، نتنياهو على قبول المقترح الأميركي، مؤكداً على ضرورة التوصل إلى تسوية مع حركة حماس.
وتعهد بدعم نتنياهو ومنع انهيار الحكومة إذا تعنت أعضاؤها من اليمين المتطرف.
ويواجه مستقبل حكومة نتنياهو نتنياهو تحدياً كبيراً في موازنة الضغوط الداخلية والخارجية مع تصاعد التوترات السياسية داخل حكومته.
ويظل السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الحكومة ستصمد أمام هذه التحديات أم ستنهار تحت وطأة الخلافات العميقة بين أعضائها.