أيمن عودة: نحن كشعب نثمن التطوع، وإذا جاء من مؤسسات مدنية فنحن نقبله
قررت المحكمة العليا بالأمس أن تلزم الحكومة بأن تفرض التجنيد الإجباري على اليهود المتدينين المتزمتين (الحريديم)، بحيث يعلو مبدأ المساواة في الحمل، على مبدأ منح الحريديم تميّزًا عن غيرهم من اليهود في مسألة التجنيد.
وفي أعقاب هذا القرار، علت بعض الأصوات في الحلبة السياسية الإسرائيلية، التي قالت إنّ الدور الآن هو على المواطنين العرب، حيث يتوجب العمل على تجنيدهم الآن.
أشهر مقيتة عشناها
وأجرينا ضمن برنامج "أول خبر"، لقاء مع عضو الكنيست من كتلة الجبهة والعربية للتغيير، أيمن عودة، الذي رئس في الماضي اللجنة لمكافحة كل أشكال التجنيد في المجتمع العربي.
وقال عودة في سياق العنف والجريمة إنّ الأشهر الماضية كانت استثنائية رأينا فيها ويلات الحرب على غزة، وعشنا بعضًا من هذه الويلات من خلال الممارسات العنصرية للحكومة، بالإضافة إلى تصاعد آفة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وأضاف أنّنا كمجتمع لم تكن لدينا جاهزية للتظاهر في الشوارع بحدة ضد العنف.
وقال عودة، إنّ موضوع العنف حارق ومقلق، ولكنه في الأشهر الماضية غاب بسبب الحرب على غزة، بالإضافة إلى عمل الشرطة بوضوح ضدنا، من خلال أفرادها ومن خلال وزيرها العنصري.
شعار للتلويح والتبرير
وحول موضوع التجنيد قال عودة، إنّه متأكد أنّ موضوع الخدمة المدنية بالمفهوم الإلزامي على كل المواطنين العرب هو شعار يطلق للتلويح ولتبرير التمييز أكثر من كونه مشروعًا للتطبيق. وأضاف أنّ بالتفكير العلمي والعملي، لا يمكن حتى توقع أن ينجح الجيش بتجنيد كل الحريديم.
وقال عودة إنّ التطوع أمر مطلوب، وليس فقط من خلال مؤسساتنا، بل يمكن أن يتم ذلك أيضًا من خلال الدولة ومؤسساتها.
ربط الحقوق بالواجبات كاذب
وقال إنّنا رفضنا تسييس التطوع، فربط الحقوق بالواجبات هو تسييس للتطوع، وأكبر مثال على كذب هذا الادعاء وكأنّ الحقوق كلها تعطى في لحظة تقديم الواجبات، هم أهلنا العرب الدروز، الذين يخدمون في الجيش بنسب عالية، ولكن التمييز ضدهم شبيه بالتمييز ضد كافة قطاعات المجتمع العربي الأخرى. وقال إنّ الركيزة للتمييز في إسرائيل هو البعد القومي اليهودي، وليس الخدمة أو عدمها.
وقال إنّ الدولة لا تريد مأسسة التطوع، فهذا كذب، وتسييس التطوع من خلال وزارة الأمن، أو من خلال ربط الحقوق بالواجبات، مرفوض وهو كذب. وأضاف أيمن عودة أنّ الدولة قد تستغل أيضًا التطوع في إطار الخدمة المدنية لفصل عاملين وموظفين في مؤسسات معينة من عملهم، بسبب وجود هؤلاء المتطوعين الذين يقومون بالعمل دون مقابل.
وقال إنّه إذا جاء التطوع من أجل المجتمع بمعايير سليمة من خلال مؤسسات مدنية، ومن خلال الالتزام الذاتي لدى الطلاب الثانويين، فإنّه أمر مقبول، لا بل مرغوب، فنحن كشعب نثمن عاليًا موضوع التطوع.