يرى رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، أن القرار الحكومي الأخير بتقليص ميزانيات المجتمع العربي وتحويل جزء كبير منها إلى جهاز الأمن العام الشاباك، "غير قانوني وموجه سياسياً".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن 150 مليون شيكل من ميزانية 25 المجتمع العربي تم تحويلها من مشاريع تعليمية وثقافية ورياضية إلى الشاباك، ما سيؤثر مباشرة على الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الأموال المخصصة للبنية التحتية التعليمية، مثل الغرف الصفية والمراكز الشبابية، تعرضت للتقليص بشكل كبير، إذ تم خصم 16 مليون شيكل من ميزانية التعليم، و12 مليون شيكل من مشاريع الشباب دون تعويض، ما يهدد استمرارية البرامج التربوية والثقافية.
وأكد محاميد أن الحكومة، من خلال هذه الخطوة، "تحرم المجتمع العربي من حقوقه الأساسية"، مضيفاً أن القرار اتخذ دون إشراك الوزارات المعنية أو التنسيق مع السلطات المحلية، ما يجعل تنفيذه مخالفة صريحة للقوانين الإدارية المعمول بها.
التأثير على الخدمات اليومية للمواطنين العرب
وأشار محاميد إلى أن تقليص الميزانية لن يؤثر فقط على المشاريع الكبرى، بل سيطال أيضًا الخدمات اليومية للمواطنين العرب، بما في ذلك صيانة المدارس، تجهيز الصفوف، برامج النشاطات الشبابية، والمراكز الثقافية.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستجعل الوصول إلى التعليم الجيد والأنشطة التربوية أصعب، ما يضع أعباء إضافية على الأهالي ويؤثر سلبًا على فرص الشباب في التطوير الذاتي والاجتماعي.
وأكد محاميد أن مواجهة هذا القرار ستكون عبر التوجه للالتماس الإداري في المحكمة العليا، بالإضافة إلى خطوات جماهيرية منظمة من رؤساء السلطات المحلية وجمهور المواطنين العرب، مشيراً إلى أن الضغط القانوني والشعبي معا ضروري لوقف ما وصفه "بأدوات عنصرية تستهدف تقويض حقوق المجتمع العربي".
