قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، قبول استئناف المحامي أحمد خليفة وإلغاء قرار إبعاده إلى مدينة حيفا.
وكما أقرّت المحكمة بحق خليفة في ممارسة عمله كمحام، وحضور جميع جلسات بلدية أم الفحم، حيث يشغل عضوية في المجلس البلدي.
وينص قرار المحكمة على استمرار الحبس المنزلي لخليفة في منزله بأم الفحم، مع السماح له بالخروج من المنزل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وحضور جلسات البلدية في أي وقت.
وقال مدير مركز "عدالة"، المحامي حسن جبارين، إن القيود المفروضة على خليفة كانت "متطرفة وتشكل سابقة خطيرة"، وأضاف أن هذا الملف يتضمن ملاحقة سياسية ضد خليفة ومحمد جبارين.
وجاء هذا القرار بعد استئناف على حكم المحكمة المركزية في حيفا، الذي كان قد فرض على خليفة الحبس المنزلي في حيفا منذ 9 شباط/فبراير الماضي، بعد اعتقاله لمدة أربعة أشهر على خلفية مشاركته في احتجاج ضد الحرب على غزة.
وفي حزيران/يونيو الماضي، حولت محكمة الصلح في حيفا المعتقل محمد جبارين إلى الحبس المنزلي مع سوار إلكتروني، ورفضت طلبات الدفاع لتخفيف القيود المفروضة على خليفة، التي شملت الحبس المنزلي، الإبعاد إلى حيفا، إيداع كفالة مالية قدرها 15 ألف شيكل، ومنعه من استخدام الإنترنت ومزاولة عمله في البلدية.
وكان خليفة قد اعتقل في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأمضى قرابة أربعة أشهر في السجن، على خلفية مشاركته في مظاهرة رافضة للحرب على غزة قبل أن يُطلق سراحه من سجن "غلبوع".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.