أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أنه في حال لم يعمل وزير القضاء ياريف ليفين، في الأيام القريبة المقبلة من أجل عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، بهدف تعيين قضاة ورئيس للمحكمة العليا، فإنها ستصدر في بداية الشهر المقبل قرارًا أو حكمًا يلزمه بالقيام بذلك بموجب قانون المحاكم.
من جانبه، اقترح وزير القضاء ياريف ليفين على المحكمة تعيين القاضي المحافظ يوسف إلرون رئيسًا لمدة عام واحد، وبعد ذلك يحصل القاضي الليبرالي إسحاق عميت على المنصب، وهو ما قوبل بالرفض من جانب رئيس المحكمة بالنيابة القاضي عوزي فوغلمان.
حول هذا الموضوع، انضم لنا في برنامج "يوم جديد"، المحامي محمد نعامنة رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال وعضو لجنة تعيين القضاة، والذي قال إن الاقتراح المقدم من وزير القضاء يتعارض مع مبدأ الأقدمية المتعارف عليه في المحكمة العليا.
وأضاف أن هناك خلاف جوهري في المجتمع الإسرائيلي بين مؤيدي الإصلاح القضائي ومعارضيه، مشيرًا إلى أن الاقتراح المذكور من الممكن أن يكون مناسبًا من وجهة نظر وزير العدل فقط.
وأشار إلى أن الهدف أن يتم حصر المرشحين من المحكمة المركزية وليس من خارجها، وأن يتم اختياره بالتوافق وليس بالأغلبية.
وشدد على أن هناك اقتراحات تتجاهل الوضع القانوني القائم، لافتًا إلى أن لجنة تعيين القضاة هي من تختار رئيس المحكمة العليا بأغلبية أعضائها، والبعض يحاول تغيير الوضعية القانونية من أجل أن تتماشى مع المصالح والأهواء.
طالع أيضًا:
المحكمة العليا تطالب وزير القضاء بتعيين رئيسها أو إصدار قرار حكم يلزمه بذلك
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.