أعلن وزير القضاء ياريف ليفين، أن الحكومة برئاسة بنيامين نتانياهو قد تستأنف قريبًا العمل على تمرير "التعديلات القضائية"، التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء، بعد أن تم تعليقها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية مع البروفيسور محمد وتد، أستاذ القانون الدستوري، والذي قال إن وزير القضاء لا يملك الأرضية الشعبية أو الجماهيرية أو السياسية للتقدم بهذه الخطوة.
وأضاف أن تصريح وزير القضاء أبطل عامل المفاجأة الانقلاب القضائي لم يختفِ أبدًا، وإنما استمر بوتيرة أخرى و طرق أخرى مختلفة.
وشدد على أن نتنياهو والائتلاف الحكومي يدركون أن محاولات الانقلاب القضائي بطريقة "ليفن" واجهت أعباءَ كبيرةً ومعارضة واسعة من الشارع، لافتًا إلى الكل يعلم أن دخول بن ساعر للحكومة كان له أبعادًا وأهدافًا أخرى.
ويرى "وتد" أن مسألة إقالة المستشارة القضائية للحكومة لن تتم، مشيرًا إلى أن الموضوع لا يزيد عن كونه "محاولة تهديدات" للضغط على المعارضة ومحكمة العدل العليا وترهيب المستشارة القضائية.
وأشار إلى أن قانون أساس السلطة القضائية ينص على أنه لتعيين قضاة المحكمة العليا يجب أن يكونوا على قدر معين من الخبرة والعلم والمعرفة والقدرات، مشيرًا إلى أن كل الأسماء التي يقترحها وزير القضاء الإسرائيلي ليسوا على نفس المستوى المطلوب.
