أعلن وزير المالية السوري محمد أبازيد، أن إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها نظام الرئيس السابق بشار الأسد جاء نتيجة نسبة العجز الكبيرة فيها، والتي بلغت نحو 12 تريليون ليرة سورية، بالإضافة إلى تغير المعطيات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أبازيد في حديث لوكالة الأنباء السورية أن الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة.
تغيرات اقتصادية تعيد تشكيل موازنة سوريا: إيقاف العمل بموازنة 2025
أوضح أبازيد أن القرار جاء نتيجة دراسة دقيقة للوضع الاقتصادي الحالي، حيث تبين أن نسبة العجز في الموازنة لا تتناسب مع الإمكانيات المالية المتاحة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إعداد جملة من القرارات الضريبية لرفع الأعباء المالية عن كاهل المكلفين، وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع.
وأكد أن أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار سيلاحظون تحسناً ملموساً في نظام الضرائب مقارنة بما كان معمولاً به في السابق.
وفيما يتعلق بالمتقاعدين، أشار أبازيد إلى أنه سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة عندما تتضح القوائم المالية الإسمية لهم ويتم تدقيقها.
وأكد أن كل المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الإسمية لهم، بينما سيتم عرض أسماء العسكريين العاملين والمتقاعدين بعد عام 2011 على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم.
أوضح أبازيد أن هناك تنسيقاً بين وزارتي المالية والعدل لإحداث جهة معنية بالحكم بشأن قضايا الحقوق العينية والعقارية للمواطنين المصادرة من قبل النظام السابق بموجب أحكام من محاكم الإرهاب وأمن الدولة.
وأكد أن بناءً على قرارات وأحكام هذه الجهة سيتم تسليم المواطنين حقوقهم العينية والعقارية التي دخلت ضمن سجلات وزارة المالية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تعكس هذه الخطوة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية، وتؤكد على أهمية التوصل إلى حلول مالية واقتصادية تضمن استقرار البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، يبقى التحدي الأكبر هو تنفيذ هذه الحلول بشكل يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة في سوريا.
طالع أيضًا:
