قدم وزير القضاة ياريف ليفين، طلبًا لمد المهلة المحددة لاختيار رئيس المحكمة العليا، حيث تنتهي المهلة اليوم السادس عشر من يناير الجاري، وذلك وفقا للموعد الذي تم تحديده مسبقا.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا في برنامج "يوم جديد"، مداخلة هاتفية مع المحامي محمد نعامنة رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال وعضو لجنة تعيين القضاة، والذي قال إنه كان من المفترض أن يتم انتخاب رئيس للمحكمة العليا بنهاية اليوم، إلا أن المماطلة في هذا الأمر لم تعد مفاجأة.
وأضاف أنه من المنتظر أن يكون هناك ردًا من المستشارة القضائية، ثم سيصدر قرار حول طلب الوزير إما بالاستجابة ومد المهلة أو الرفض.
وشدد على أن عدم الانصياع لقرار المحكمة العليا يعتبر تحقيرًا من شأنها، لأن ما صدر لم يكن توصية وإنما كان قرارا يلزم الوزير بطرح هذا الموضوع وإجراء التصويت قبل منتصف ليل اليوم.
وحول مشروعية طلب وزير القضاء مهلة، قال المحامي محمد نعامنة: "بشكل عام من المفروض أن كل من لديه معلومات أو لديه تحفظ أو اعتراض، يتواجد أمام لجنة تعيين القضاة، وليس سرًا أن الائتلاف وعلى رأسهم الوزير يقومون بكل ما في وسعهم لعدم الانصياع لقرار المحكمة وعدم تنفيذه، وهذا أمر غريب".
وتوقع "نعامنة" أنه إذا قررت محكمة العدل العليا في الساعات القادمة عدم منح الوزير مهلة، فقد يصدر القرار اليوم.
