أفاد موقع Globes الإسرائيلي، بأن حزب الله اللبناني يسعى إلى إعادة بناء بنيته المالية التي تأثرت بشكل كبير بفعل العقوبات الدولية والضغوط الاقتصادية، وذلك عبر تعزيز مصادر تمويل جديدة.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن حزب الله يعتمد بشكل رئيسي على الأموال القادمة من إيران، التي تمثل حوالي 90% من ميزانيته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار، أما باقي التمويل فيأتي من أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات والمؤسسات الخيرية التابعة للحزب، وأبرزها جمعية القرض الحسن.
جمعية القرض الحسن وعلاقتها بحزب الله
وأوضح الموقع الإسرائيلي أن جمعية القرض الحسن التي تأسست عام 1983، تُعد واحدة من الأذرع المالية الرئيسية للحزب، حيث تعمل خارج النظام المصرفي العالمي ولا ترتبط بشبكة SWIFT، مما يجعلها قناة فعالة لإدارة الأموال.
وتدير الجمعية حوالي 30 فرعًا في لبنان، نصفها في بيروت، وتقدم خدمات مالية متنوعة تشمل القروض بلا فوائد مقابل ضمانات مثل الذهب، وقد نما حجم القروض المقدمة من الجمعية من 76.5 مليون دولار عام 2007 إلى حوالي 480 مليون دولار في 2019، فيما يُقدر إجمالي نشاطها المالي منذ تأسيسها بنحو 3.5 مليار دولار.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تحديات كبيرة تواجه جمعية القرض الحسن
رغم ذلك، تواجه الجمعية تحديات كبيرة أبرزها اعتمادها الكبير على الأموال النقدية، لا سيما في ظل الضغوط التي تعرض لها حزب الله نتيجة تدمير منشآته في لبنان وتدهور الأوضاع في سوريا بعد تراجع نفوذ نظام بشار الأسد، الذي كان يشكل نقطة وصل رئيسية لتدفق الأموال.
وأوضح الموقع الإسرائيلي أن من أبرز التحديات التي تواجه الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، هو كبح تدفق الأموال من إيران إلى حزب الله، ورغم جهود الاستخبارات الإسرائيلية والموساد لتعقب الشبكات المالية للحزب، بما في ذلك استهداف جمعية القرض الحسن، إلا أن الحزب تبنى أساليب جديدة للحصول على التمويل، تشمل هذه الأساليب إدارة مشروعات اقتصادية في مجالات التجارة والبناء، فضلاً عن تخصيص نحو مليار دولار لدعم العائلات المتضررة من الحرب.
الأمن اللبناني يوقف دبلوماسي إيراني بمطار بيروت
في تطور لافت، أوقفت قوات الأمن اللبنانية قبل أسبوعين دبلوماسيًا إيرانيًا في مطار بيروت للتحقيق في حقائب محملة بالأموال النقدية، ما يعكس الجهود لتعقب التمويلات غير المشروعة.
ورغم احتفاظ حزب الله باحتياطيات مالية كبيرة، إلا أنه من المتوقع أن يواجه أزمة مالية في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع النفقات وتكلفة إعادة الإعمار.
ورغم المحاولات لجذب دعم دولي، لا يزال المجتمع الدولي مترددًا في تقديم مساعدات مباشرة، مما يترك للشركات المرتبطة بالحزب فرصة الفوز بعقود إعادة الإعمار في لبنان.
اقرأ أيضا
الأمم المتحدة: استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان يمثل انتهاكًا للقرار 1701
