في خطوة قد تفتح الباب أمام توسع استيطاني غير مسبوق، صادق الكنيست، اليوم الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وهذا التطور يثير مخاوف واسعة بشأن تداعياته على القضية الفلسطينية ومستقبل الأراضي.
وقالا مصادر إسرائيلية إن "مشروع القانون تمت الموافقة عليه بأغلبية 58 عضوا مقابل معارضة 33″، من مجموع 120 مقعدا في الكنيست. وما زال يتعين التصويت عليه بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
اعتبرته الأمم المتحدة غير قانوني
ومن شأن الخطوة تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والذي لطالما اعتبرته الأمم المتحدة غير قانوني وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى، لكونه يقوّض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.
ونقلت المصادر عن النائب سيمحا روثمان، المبادر بمشروع القانون، زعمه أنه "مشروع قانون غير مسبوق وأخلاقي وعادل، ومن شأنه أن يصحح مظاهر العنصرية المستمرة منذ فترة طويلة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ضد اليهود".
بدوره، قال النائب العربي في الكنيست يوسف العطاونة -معلقا على مشروع القانون على منصة الكنيست- "رفضنا للقانون العنصري الذي يسمح للمستوطنين (الإسرائيليين) بشراء أراض في الضفة الغربية هو رفض مبدئي من منطلق أن هذا القانون فيه تكريس واضح للاستيطان، وتنفيذ لخطط اليمين المتطرف لضم الضفة".
وأضاف العطاونة "لا توجد للكنيست أي صلاحية قانونية لفرض قوانين، فهذا القانون يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تمنع التصرف بأي طريقة في أراض تحت السيطرة الاسرائيلية".
في السياق، قالت مصادر "حتى الآن، ليس ممكنا إجراء مثل هذه المعاملات إلا من قبل شركات معتمدة بشكل خاص حصلت على إذن من السلطات العسكرية الإسرائيلية للعمل في الضفة الغربية".
اقرأ\ي أيضًا | أزمة قانون تجنيد الحريديم..سموتريتش وحزب شاس يهددون بحل الكنيست
