أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي، مطالبة باتخاذ خطوات عملية وإجراءات تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وذلك بعد تحذيرها من إقدام دولة إسرائيل على تنفيذ مشروعات تهجير الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر خطة جديدة تُسعى إلى تهجير سكان قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه المشروعات تشكل تهديداً كبيراً على حقوق الشعب الفلسطيني وتتطلب تدخلاً دولياً فوريًا لضمان الحماية الدولية لهم.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل متواصل على تنفيذ خطط تهجير تهدف إلى زيادة الضغط على الشعب الفلسطيني وتقليل عدد سكانه.
ووصفت هذه الخطط بأنها تهدف إلى تغيير الديموغرافيا الفلسطينية والإخلال بالتوازن السكاني في المنطقة.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أنها تتوقع من المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لمنع تنفيذ هذه المشروعات وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على أراضيهم وحياتهم.
وأكدت أن الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تعد أمرًا حيويًا لضمان استقرار المنطقة وتحقيق السلام.
وأشارت إلى أهمية تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتوفير الحماية والدعم اللازمين للشعب الفلسطيني في مواجهة هذه التهديدات.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف هذه المشروعات، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
كما دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والعمل على تقديم مساعدات إنسانية فورية للمتضررين من هذه المشروعات.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
والجدير بالذكر أن الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة تعاني منذ سنوات من مشكلات متزايدة ناتجة عن الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك الحصار المفروض على غزة والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقد تزايدت هذه المشكلات في السنوات الأخيرة مع تكثيف الإجراءات العسكرية الإسرائيلية والهجمات على المدنيين الفلسطينيين.
كما تطالب السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية بشكل مستمر بتدخل المجتمع الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الهجمات الإسرائيلية، وتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
طالع أيضًا:
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم شعفاط
