نضال عثمان: مشروع قانون "مصادر التمويل" يضر بالجمعيات العربية التي تحصل على 1% فقط من الدعم الحكومي

وأضاف المحامي المتخصص في قوانين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات تنقسم إلى فئات مختلفة، فهناك مؤسسات تعمل في مجال المرافعة وحقوق الإنسان، ومؤسسات التغيير المجتمعي، ومؤسسات الخدمات، مُشيرًا إلى أن القانون سوف يؤثر على كل فئات الجمعيات، في حالة تم تطبيقه.

وتابع: "جمعيات المرافعة لا تريد أن تحصل على ميزانيات من الدولة، لأنها تريد أن تبقى مستقلة من حيث التأثير على سياسات الحكومة، والمؤسسات أو الجمعيات التي تعمل في مجال التغيير المجتمعي تحصل على ميزانيات من جهات خارجية ولكنها يمكن أن تحصل أيضا على ميزانيات من الدولة".

وأشار إلى أن المؤسسات العربية تحصل على 1% فقط من ميزانيات الدعم الحكومية.

وأوضح: "هذا يعني أن قلة قليلة من الجمعيات العربية تحصل على دعم حكومي، وبالتالي تعمل بشكل دائم للحصول على ميزانيات من الخارج، والآن كل شيكل سوف تحصل عليه من الصناديق الخارجية، عليها أن تدفع 80% من تلك الميزانيات".

واستطرد: "هناك 98% من مؤسسات وجمعيات المجتمع العربي لا تحصل على ميزانيات من الدولة، وعندما تحصل ميزانيات من الخارج، يجب أن تدفع 80% من تلك الميزانيات، والدولة التي من المفروض أن تقدم خدمات للمواطنين، لا تدعم المؤسسات العربية لتطوير الخدمات".