حالة من الانقسام الكبير، داخل المجتمع الإسرائيلي بين مؤيد ومعارض، وذلك في أعقاب إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه ينوي إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) رونين بار.
حيث أعربت المعارضة رفضها للقرار واعتبرته قرارًا سياسيا، يهدف إلى جعل جهاز الأمن العام أداة بيد نتنياهو والحزب الحاكم، في المقابل أشاد سياسيون إسرائيليون بتلك الخطوة، وقالوا إنها وسيلة للقضاء على الدولة العميقة في السياسة الإسرائيلية.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، مع الدكتور عنان وهبي، المختص بالعلوم السياسية والاستراتيجية، والذي قال إن تلك الخطوة لم تكن مفاجئة.
وأوضح: "لم نعد نتفاجأ من أي شيء، وهذه ليست أول مرة ومن قبل تمت إقالة وزير الدفاع في وقت الحرب على غزة، وذلك نتيجة هشاشة الوضع السياسي الأمني في الشرق الأوسط، ولكن على المستوى المحلي تراكمت هذه الملفات على طاولة الحكومة، وفي نهاية الأمر قد يكون هناك حوار كبير داخل المجتمع على مدى قدرة الحكومة المُنتخبة على تغيير هيكلية الحكم تحت غطاء الحوكمة، وتغيير القائمين على كل الأجهزة".
وأشار إلى أن الدولة الديمقراطية يجب أن تكون دولة مؤسسات والابتعاد عن الولاء الشخصي في التعيينات، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية من ضمن مسؤولياتها الرقابة على الحكومة والمسئولين.
وتابع: "يجب أن نفرق بين إقالة أو استقالة بعض العسكريين بعدما حدث في السابع من أكتوبر، ولكن أن يجلس رئيس حكومة ويفتح جبهات داخلية أمام الأمن العام ورئيس الأمن العام، والآن المستشارة القانونية، كل هذا قد يشكل خطرًا كبيرًا وهو تغيير نوعي كبير للعبة الديمقراطية والأسس الديمقراطية في هذه البلاد".
واستطرد: "نحن كأقليات يجب أن نترقب هذه التغيرات، لأنه في نهاية الأمر كل أقلية تعيش في دولة يمكنها أن تلجأ إلى القانون".
