تشترط وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، موافقتها على مشروع قانون ميزانية الدولة بتقليص 75 مليون شيكل من الخطة الخمسية للمجتمع العربي، وتخصيص هذه الأموال لأهداف أخرى.
ومن جانبه، وجّه أمير بشارات، مدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رسالة معارضة إلى الوزيرة، قال فيها "نحن نعارض بشدة هذا الإجراء، الذي يتم بشكل مفاجئ، ويشكل ضررًا بالغًا لتحقيق أهداف الخطة".
وأكد بشارات في رسالته أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العربي يعيش أزمة حادة، حيث تشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية إلى أن معدلات الفقر في المجتمع العربي أعلى بكثير من المعدل الوطني، كما تعاني السلطات المحلية العربية من عجز مالي متراكم، وبنية تحتية متدهورة، ونقص في مصادر الدخل.
ولحديث أوسع أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع أمير بشارات، الذي قال إنه في العام 2024 ونتيجة الحرب حدث تقليص واقتطاع 15% من ميزانية القرارات الحكومية وقرارات التطوير الاقتصادي ومكافحة الجريمة والعنف، وحينها توجهنا بالتماس للمحكمة العليا ونجحنا فيه ولكن لم نفكر أن يكون هناك اقتطاع عيني بهذ الشكل، حيث تريد وزيرة ميزانية وتأخذها على حساب المجتمع العربي.
وأضاف مدير عام اللجنة القطرية، أنه بنظر الوزيرة "يبدو أنه ليس هناك فوارق بحاجة لتقليص بين المجتمعين، لكن أن تصبح هذه الميزانية خزنة خاصة لوزير هذا أو ذاك لتسديد ديون معينة تتعلق بسياسته أو خطة تبادر لها، فهذا أمر خطير جدا".
وكشف أنه تم التوجّه، عن طريق مركز عدالة، للمستشارة القضائية للحكومة ولرئيس الحكومة، و"سوف نباشر في التماس إذا تم المصادقة على هذا القرار غير القانوني وغير المعقول"، مشددا على أنه إذا حدث اقتطاع عام للكل يكون الأمر معقولا، مثلما حدث وقت الحرب.
وأوضح أنه تم البدء بخطوات السياسة عن طريق التوجه للمستشارة القضائية ورئيس الحكومة، ومحاولة التأثير على وزراء آخرين كي لا يصدّقوا، ولكن "إذا تمت المصادقة سنتوجه للقضاء ولن نسمح لشيء كهذا أن يمر بشكل عادي".
وكانت قناة كان التلفزيونية، كشفت الشروط التي وضعتها الوزيرة، وأفادت أن المبالغ المحددة في خطة الخمس سنوات موجهة إلى التعليم، وبناء الفصول الدراسية، وتقليص الميزانيات المخصصة للشباب العاطلين عن العمل في المجتمع العربي.
بالإضافة إلى تقليص ميزانية مركز "الحصانة الأول" في المجتمع العربي، وتطوير الأطراف النائية في النقب والجليل، وتخصيص ميزانية للمدن المختلطة بهدف تقليص الفوارق. ومن المتوقع أن يتم تقديم اقتراح التعديل في ميزانية وزارة الوزيرة غولان للموافقة عليه في الحكومة في الأيام القادمة.
يُذكر أنه خلال العام الماضي، تعرض قرار 550 لخفض كبير بنسبة 15% ضمن الميزانية الأخيرة، إضافة إلى تقليص دراماتيكي بلغ حوالي 600 مليون شيكل في المنح البلدية الجارية.
