وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم، في خطوة تهدف إلى تقليص الدور الفيدرالي في المدارس، رغم إقرار البيت الأبيض بأن تنفيذ ذلك بالكامل يتطلب موافقة الكونغرس.
وقال ترامب خلال حفل التوقيع في البيت الأبيض، أمس الخميس، إن القرار سيعيد التعليم إلى الولايات التي ينتمي إليها، لكنه لم يوضح تفاصيل حول كيفية نقل المهام أو التمويل من المستوى الفيدرالي إلى الولايات.
ترامب يتخذ جميع الخطوات لإغلاق الوزارة
ورغم أن الولايات ومجالس المدارس المحلية تموّل بالفعل نحو 90% من الإنفاق التعليمي، أكد ترامب أن إدارته ستتخذ "جميع الخطوات القانونية" لإغلاق الوزارة.
ووجه الأمر التنفيذي وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتحقيق ذلك دون التأثير على الخدمات التعليمية.
وأشار ترامب إلى أن المبرر الرئيسي لهذا القرار هو ركود نتائج الاختبارات رغم إنفاق تريليونات الدولارات على وزارة التعليم خلال 45 عامًا، لكن لم يوضح كيف سيؤدي إغلاق الوزارة إلى تحسين الأداء التعليمي.
ولم يُحدد البيت الأبيض مدى تأثير القرار على ميزانية الوزارة، التي تشمل برامج رئيسية مثل "العنوان الأول"، الذي يمول المدارس الفقيرة بقيمة 18.4 مليار دولار، وبرنامج "الفكرة"، الذي يدعم تعليم الطلاب ذوي الإعاقة بقيمة 15.5 مليار دولار.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
برنامج قروض الطلاب الفيدرالية
وأكد البيت الأبيض أن هذه البرامج، بالإضافة إلى برنامج قروض الطلاب الفيدرالية بقيمة 1.6 تريليون دولار، لن تتأثر بالقرار، لكنه لم يوضح كيف ستتمكن الإدارة من تقليص الإنفاق دون المساس بهذه المبادرات.
كما أثار الإعلان تساؤلات حول مدى استعداد الإدارة للضغط على الكونغرس لتمرير تشريع لإلغاء الوزارة، خاصة مع صعوبة الحصول على دعم الديمقراطيين لهذا الإجراء.
ويأتي هذا القرار في أعقاب جهود إدارة ترامب السابقة لتقويض سلطة وزارة التعليم، حيث تم تنفيذ عمليات تسريح واسعة قلصت عدد الموظفين إلى النصف وألغت عشرات المنح والعقود.
وتتماشى هذه الجهود مع "مشروع 2025"، الذي أعدته مؤسسة التراث اليمينية لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، حيث يُنظر إلى وزارة التعليم كجهة لجمع البيانات فقط.
انتقادات ديمقراطية واسعة لقرار ترامب
أثار القرار التنفيذي ردود فعل غاضبة من الديمقراطيين، الذين اعتبروا أنه يهدد ملايين الأسر التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لدعم مدارسها.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إن إغلاق وزارة التعليم "سيضر بملايين الأطفال في المدارس العامة، وسيتسبب في زيادة أعداد الطلاب في الفصول الدراسية، وتسريح المعلمين، وتقليص برامج التعليم الخاص، وارتفاع تكاليف الدراسة الجامعية".
كما وصف الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي القرار بأنه "محاولة غير دستورية" للالتفاف على الكونغرس وفرض أجندة سياسية محافظة.
وقال عضو الكونغرس ماكسويل فروست: "ترامب لا يملك السلطة لإلغاء الوزارة دون موافقة الكونغرس، لكنه يسعى إلى سحب التمويل وزعزعة استقرار النظام التعليمي لتحقيق أهدافه المتطرفة".
رغم ذلك، يمكن لإدارة ترامب، في حال عودتها للبيت الأبيض، أن تقوم بتعديل ميزانية الوزارة وإعادة توجيه التمويل بطرق تؤثر بشكل جذري على المدارس في جميع أنحاء البلاد.
ويدعم بعض الجمهوريين فكرة منح الولايات حرية تخصيص التمويل الفيدرالي، ما قد يغير طريقة توزيع الأموال على الطلاب ذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقة.
وفي ظل تصاعد الجدل حول القرار، يبقى مصير وزارة التعليم الأمريكية مرتبطًا بصراعات سياسية حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ما يجعل تحقيق هذا الهدف تحديًا صعبًا في المستقبل القريب.
اقرأ أيضا
وزير الإعلام الإسرائيلي: المحكمة العليا تتجاوز صلاحياتها في إقالة رئيس الشاباك
