تعقد المحكمة العليا جلسة حاسمة ظهر اليوم الخميس، للنظر في طلب الاستئناف الذي قدّمه أهالي قرية راس جرابة على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، القاضي بتهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا وبناء حيّ جديد على أنقاض قريتهم.
وتقدم مركز "عدالة"، نيابة عن سكان قرية راس جرابة، التي تقع شرقي ديمونة، والبالغ عددهم أكثر من 500 نسمة، بطلب استئناف على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، باعتباره يُقرّ الفصل العنصري وينتهك المبادئ الدستورية.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كان لنا ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، مداخلة مع المحامية ميسانة موراني، من مركز عدالة الحقوقي.
وقالت موراني إن الطلب تم تقديمه في 18 أيلول 2024، على قرار المحكمة المركزية الصادر في 3 حزيران 2024، والذي صادق على دعاوى الإخلاء المقدّمة من قِبل سلطة أراضي إسرائيل، رغم اعتراف المحكمة بأن سكان القرية يعيشون فيها منذ عقود طويلة وبعلم وموافقة السلطات الإسرائيلية، ما يرفض الادعاء القائل بأن وجودهم غير قانوني. بأن السكان يعيشون في المنطقة منذ عشرات السنين، وبعلم وموافقة سلطات الدولة.
وأكدت أن الاستئناف سيقوم برفض ادعاء سلطة أراضي إسرائيل بأن وجود الأهالي في القرية غير قانوني، حيث أنهم يسكنون في هذه الأراضي منذ عشرات السنوات، وأن المحكمة اعترفت بتواجدهم منذ سنوات طويلة.
وأضافت أنه من ناحية القانون، فإن الأراضي مسجلة كأراضي دولة، ولكن حسب المعايير القانونية أيضًا "نجحنا في إثبات تواجد السكان بالصور الجوية منذ عام 1978 رغم أنهم موجودين منذ وقت ما قبل النكبة، لكن كل هذه التفاصيل لم تشفع في تغيير القرار"، وفقا لموراني.
وأوضحت أن الاستئناف سيتطرق لعدة جوانب، والجانب الأساسي هو تواجد الناس بالأرض، وأن الأرض مخططة للسكن، وطرد الناس منها ليحل محلهم مجموعة سكانية أخرى هو فصل عنصري غير قانوني ولا دستوري، مضيفة أن هناك إجراء آخر ضد المخطط للحارة الجديدة في ديمونة.
ما عدد سكان قرية راس جرابة ومساحتها؟
وتقع قرية راس جرابة شرق مدينة ديمونا ضمن منطقة نفوذها، ويُقدَّر عدد سكانها بنحو 500 نسمة من عائلات الهواشلة وأبو صلب والنصاصرة، وتمتد على مساحة 340 دونمًا تعود تاريخيًا لقبيلة الهواشلة، المعروفة باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة"، التي تمتد من منطقة كرنب إلى أم دِمنى، حيث البئر التاريخية التي أقيمت بجوارها أولى منازل ديمونا وسُميت البلدة باسمها.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ويخوض الأهالي معركة قانونية منذ أيار 2019، حين رفعت سلطة أراضي إسرائيل عشر دعاوى إخلاء ضدهم، بدعوى أنهم متعدّون على أراضٍ تابعة للدولة، مطالبة بإخلائهم لصالح توسيع مدينة ديمونا اليهودية، دون تقديم أي بدائل سوى تهجيرهم إلى قرية قصر السرّ البدوية المعترف بها.
وأكد أهالي القرية أنهم لا يعارضون تطوير ديمونا، التي أصبحت محور حياتهم لعقود، لكنهم يطالبون بالاعتراف بقريتهم، سواء ككيان مستقل، أو كحي منفصل ضمن ديمونا، أو كجزء من الحي الجديد المزمع إنشاؤه.
