تعقد المحكمة العليا يوم غد الخميس، عند الساعة 11:30 صباحًا، جلسة حاسمة للنظر في طلب الاستئناف الذي قدّمه أهالي قرية راس جرابة في النقب ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، الذي يقضي بإخلائهم من قريتهم بهدف توسيع مدينة ديمونا وبناء حي جديد على أنقاضها.
يأتي هذا الاستئناف الذي تقدّمت به المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة الحقوقي بتاريخ 18 أيلول 2024، عقب قرار المحكمة المركزية الصادر في 3 حزيران 2024، والذي صادق على دعاوى الإخلاء التي رفعتها سلطة أراضي إسرائيل، رغم اعتراف المحكمة بأن سكان القرية يعيشون فيها منذ عقود طويلة وبعلم وموافقة السلطات الإسرائيلية، ما يرفض الادعاء القائل بأن وجودهم غير قانوني.
ما عدد سكان قرية راس جرابة ومساحتها؟
وتقع قرية راس جرابة شرق مدينة ديمونا ضمن منطقة نفوذها، ويُقدَّر عدد سكانها بنحو 500 نسمة من عائلات الهواشلة وأبو صلب والنصاصرة، وتمتد على مساحة 340 دونمًا تعود تاريخيًا لقبيلة الهواشلة، المعروفة باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة"، التي تمتد من منطقة كرنب إلى أم دِمنى، حيث البئر التاريخية التي أقيمت بجوارها أولى منازل ديمونا وسُميت البلدة باسمها.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ويخوض الأهالي معركة قانونية منذ أيار 2019، حين رفعت سلطة أراضي إسرائيل عشر دعاوى إخلاء ضدهم، بدعوى أنهم متعدّون على أراضٍ تابعة للدولة، مطالبة بإخلائهم لصالح توسيع مدينة ديمونا اليهودية، دون تقديم أي بدائل سوى تهجيرهم إلى قرية قصر السرّ البدوية المعترف بها.
وأكد أهالي القرية أنهم لا يعارضون تطوير ديمونا، التي أصبحت محور حياتهم لعقود، لكنهم يطالبون بالاعتراف بقريتهم، سواء ككيان مستقل، أو كحي منفصل ضمن ديمونا، أو كجزء من الحي الجديد المزمع إنشاؤه.
محكمة الصلح تؤيد دعاوى الإخلاء في تموز 2023
وكانت محكمة الصلح قد أيّدت في تموز 2023 دعاوى الإخلاء، معتبرة أن السكان "غزاة" يتواجدون في المنطقة بشكل غير قانوني، ما دفع الأهالي إلى اللجوء للمحكمة المركزية، التي رغم اعترافها بوجود تصريح ضمني لسكنهم منذ عام 1978، أصدرت قرارًا بإخلائهم وهدم منازلهم بحلول نهاية 2024.
وردًا على هذا القرار، قدّم مركز عدالة استئنافًا للمحكمة العليا، مؤكدًا أن القضية تتعلق بدستورية وقانونية قرار دائرة أراضي إسرائيل، إذ يمثل الإخلاء شكلًا من أشكال الفصل العنصري المحظور دوليًا، كما ينتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تحظر التهجير القسري للسكان الأصليين.
اقرأ أيضا
