أعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية "ماحاش" أنه سيتقدم بطلب إلى المحكمة المركزية في بيتاح تيكفا، اليوم الأربعاء، لتحويل عنصر في جهاز الأمن العام "الشاباك" إلى الحبس المنزلي لمدة شهر، وذلك بعد أن اعتُقل الأسبوع الماضي بشبهة تسريب معلومات سرية إلى وزير في الحكومة وصحفيين، في واقعة تهدد بكشف انقسامات عميقة داخل أجهزة الدولة الإسرائيلية.
وخدم عنصر الشاباك الذي لا تزال هويته محظورة النشر ويشار إليه بـ"أ"، في الشاباك لمدة 23 عامًا ويعمل حاليًا في الاحتياط، وقد اعترف خلال التحقيقات بالشبهات المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أنه تحرك بدوافع أيديولوجية يمينية.
تفاصيل تسريب المعلومات
وبدأ التحقيق في أعقاب تقرير بثه الصحفي عميت سيغال في القناة 12، كشف فيه عن وثيقة وقعها رئيس الشاباك رونين بار، تتعلق بتحقيق داخلي بشأن "تغلغل جهات كهانية إلى جهاز الشرطة"، ونُشرت معلومات مشابهة لاحقًا في صحيفة "يسرائيل هيوم" على يد الصحفية شيريت كوهين أفيطان.
وتشتبه السلطات بأن العنصر نقل هذه المعلومات إلى الوزير عميحاي شيكلي، وقد يواجه الوزير نفسه استدعاءً للتحقيق، حيث تدرس المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا والمدعي العام عميت إيسمان الخطوات القانونية الممكنة ضده، بما في ذلك استجوابه كشاهد أو بصفته مشتبهًا به.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
الليكود يهاجم رئيس الشاباك
في المقابل، هاجم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو كلاً من رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة، متهمًا إياهما بتحويل جهاز الشاباك إلى "ميليشيا للدولة العميقة"، واتهم البيان بار وميارا بإطلاق تحقيقات كاذبة ضد وزراء وأعضاء كنيست بهدف منع إقالة رئيس الجهاز، مضيفًا أن "عنصر الشاباك شعر أن الجهاز تحوّل إلى هيئة سياسية، وها هو يُحقق معه ويُعتقل بسبب ذلك".
وفي بيان رسمي أصدره الشاباك عقب تمديد اعتقال العنصر حتى اليوم، أوضح الجهاز أن الموظف المشتبه به استغل صلاحياته الأمنية وسحب معلومات سرية من أنظمة معلومات الشاباك ونقلها إلى جهات غير مخولة بالاطلاع عليها، وتم ذلك عدة مرات وبشكل سري.
وأكد البيان أن الشاباك لم يحقق مع أي صحفي، ولم يطلب إفادات منهم أو يتنصت على هواتفهم، محاولًا نفي أي تدخل في حرية الصحافة.
فتح أكثر من 20 تحقيق لحالا تسريب معلومات سرية داخل أجهزة الأمن في إسرائيل
وأشار البيان أيضًا إلى أن هذه القضية تأتي في سياق أوسع، إذ شهد العام الأخير خلال الحرب ارتفاعًا ملحوظًا في حالات تسريب المعلومات السرية من داخل أجهزة الأمن، حيث فُتح أكثر من 20 تحقيقًا لمعالجة هذه الظاهرة ومنع تكرارها.
وأكد الشاباك أن من يعمل داخل الجهاز ملزم بقواعد صارمة تتعلق بالسرية والالتزام المهني، وأن أي خرق لهذه القواعد يمثل خطرًا مباشرًا على أمن الدولة.
تأتي القضية وسط أزمة سياسية داخلية عميقة، حيث يستخدمها معسكر نتنياهو كجزء من معركة أوسع ضد الأجهزة الأمنية والقانونية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة على خلفية إخفاقاتها في أحداث 7 أكتوبر، وتداعيات الحرب المستمرة في قطاع غزة، مما يضع المؤسسة الأمنية تحت المجهر ويثير تساؤلات بشأن الولاء والحياد داخل أكثر أجهزة الدولة حساسية.
اقرأ أيضا
رسائل تحذيرية...أعضاء أكبر هيئة يهودية بريطانية يدينون هجوم إسرائيل على غزة
