في خطوة مفاجئة أثارت عاصفة من الجدل داخل الأوساط الأمنية والسياسية في إسرائيل، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، تعيين الميجور جنرال دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفًا لرونين بار الذي تنتهي ولايته منتصف يونيو.
ردة الفعل داخل الجيش لم تتأخر، إذ عُقد صباح الجمعة لقاء توضيحي بين زامير وزيني، في محاولة لاحتواء التوتر، بينما شدد الجيش في بيان له على أن أي تواصل مباشر بين القيادة السياسية وضباط الجيش يجب أن يمر عبر رئيس الأركان، وأن تعيين ضابط في الخدمة لرئاسة الشاباك يتطلب موافقته.
ما هي دوافع نتنياهو من تعيين زيني؟
وأثارت الخطوة تساؤلات جدية حول دوافع نتنياهو، الذي يواجه تحديات سياسية وقضائية متصاعدة.
واعتبر المحلل العسكري لصحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، أن التعيين يخدم هدفين سياسيين لنتنياهو: أولاً، التصعيد ضد المحكمة العليا التي اعتبرت إقالة بار غير قانونية، وثانيًا، تهدئة القاعدة اليمينية التي تضغط من أجل خطوات أكثر حسمًا تجاه قطاع غزة وفلسطينيي الداخل.
وبحسب هرئيل، فإن زيني، رغم شجاعته الميدانية، لا يمتلك خلفية استخباراتية أو إدارية تؤهله لرئاسة جهاز بحجم الشاباك. كما أنه يُعرف بمواقفه الحادة التي ظهرت جلية خلال جلسات الحرب الأخيرة، حين رفض إعطاء الأولوية لصفقة تبادل الأسرى، مفضلًا التركيز على "سحق حماس".
ويمثل التعيين، وفق هرئيل، تحوّلاً مقلقًا في طبيعة الشاباك من جهاز أمني مستقل إلى أداة سياسية في يد رئيس الحكومة، وسط مخاوف من استغلاله في تقويض العملية الانتخابية المقبلة أو قمع التصويت في صفوف فلسطينيي الداخل.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأشار إلى أن الجهاز أصلاً يعاني أزمة ثقة كبيرة بعد إخفاق 7 أكتوبر، وأن تعيين زيني قد يعمّق هذه الأزمة بدل أن يحلها.
قرار غير مهني
أما المحلل يوآف ليمور من صحيفة يسرائيل هيوم، فرأى أن القرار "لا يمتّ بصلة إلى المهنية، بل يعكس ولاء زيني لنتنياهو"، موضحًا أن المحيطين برئيس الحكومة حاولوا سابقًا الدفع بزيني لتولي رئاسة الأركان، ولما فشلوا، قرروا نقله إلى موقع أقل حساسية لكنه لا يقل أهمية: الشاباك. واعتبر ليمور أن زيني يفتقر إلى الخبرة اللازمة لإدارة جهاز استخبارات، ما يفتح الباب لتسييس أوسع للجهاز في قضايا مثل الأسرى والتحقيقات مع مقربي نتنياهو.
من جهته، وصف ناحوم برنياع في يديعوت أحرونوت التعيين بأنه استمرار لأزمة الحكم في إسرائيل، معتبرًا أن نتنياهو يحاكي نموذج ترامب، ويسعى لتوسيع سلطاته التنفيذية دون رقيب. وأوضح أن تجاهل قرار المحكمة العليا والمستشارة القضائية يكشف نية مبيتة لتقويض المؤسسات، ويدفع بالبلاد نحو أزمة دستورية جديدة.
في ظل هذه الانتقادات، سارع مكتب نتنياهو إلى إصدار بيان توضيحي صباح الجمعة، أكد فيه أن التعيين يأتي في إطار "مسؤولية رئيس الحكومة عن أمن الدولة في وقت حرب متعددة الجبهات"، مشيرًا إلى أن التعيين سيتم عبر مسارين قانونيين: مراجعة لجنة غرونيس، ثم تصويت الحكومة. كما نفى البيان أن يكون لزيني أي دور في التحقيقات الجارية مع مقربي نتنياهو، وأكد أن "التعيين يتم وفقًا للقانون وبهدف صون أمن الدولة".
.
اقرأ أيضا
سيرة عسكرية لافتة في قلب القرار الأمني..من هو رئيس الشاباك الجديد ديفيد زيني؟
