أفاد مصدر حكومي لبناني، اليوم الجمعة، أن السلطات اللبنانية ستبدأ منتصف شهر حزيران/ يونيو المقبل تنفيذ خطة لنزع السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بعد اتفاق رسمي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته إلى بيروت.
وستبدأ المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة في مخيمات العاصمة بيروت، على أن تتبعها مراحل لاحقة في باقي المخيمات المنتشرة في البلاد، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
اتفاق لبناني – فلسطيني مشترك
جاء الإعلان عن الخطة عقب اجتماعات جمعت عباس بالرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث شدّد الجانب اللبناني على "ضرورة إغلاق ملف السلاح الفلسطيني وحصره بيد الدولة اللبنانية".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأعلن الطرفان، يوم الأربعاء الماضي، عن تشكيل لجنة لبنانية – فلسطينية مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات، وأوضح المصدر الحكومي أن القرار بسحب السلاح اتُخذ خلال أول اجتماع لهذه اللجنة.
عباس: السلاح الشرعي فقط للدولة اللبنانية
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اللقاء في لبنان، على دعمه الكامل لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشدداً على أهمية احترام السيادة اللبنانية والقانون، ورفض أي مظاهر مسلحة داخل المخيمات.
وقال عباس: "نلتزم بمبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد"، في إشارة إلى أن السلطة الفلسطينية تؤيد بوضوح جهود لبنان في ضبط الأمن داخل المخيمات.
مخيمات خارج سيطرة الدولة منذ 1969
يعيش أكثر من 490 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، يقيم نحو نصفهم في 12 مخيمًا معترفًا بها من قبل وكالة "أونروا"، وتخضع لإدارة أمنية من الفصائل الفلسطينية منذ اتفاق القاهرة عام 1969، إذ لا تدخلها القوى الأمنية اللبنانية.
ويفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حول المخيمات، لكنه لا يتدخل داخلها، ما أبقى ملف السلاح فيها قضية أمنية حساسة لعقود.
تحذيرات من المجلس الأعلى للدفاع
كان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد أوصى في بداية أيار/ مايو الجاري بتحذير حركة "حماس"من استخدام الأراضي اللبنانية "في أي نشاط قد يهدد الأمن القومي"، مؤكداً أنه ستُتخذ أقصى التدابير لوقف أي انتهاك للسيادة اللبنانية.
وطالع ايضا:
"وجود مؤقت".. د. أحمد مجدلاني: لا نريد أن تتحول المخيمات إلى ملاذات آمنة لقوى التطرف والإرهاب
