أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، توقيف 109 سوريين خلال حملة أمنية نفذتها وحداته في عدد من المناطق جنوب لبنان، على خلفية دخولهم الأراضي اللبنانية دون حيازة أوراق قانونية أو ثبوتية.
وأوضح الجيش أن العملية جاءت ضمن جهود ضبط المخالفات المرتبطة بالإقامة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود، في ظل تزايد أعداد الوافدين دون المرور عبر القنوات الرسمية.
الإجراءات القانونية قيد التنفيذ
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن قيادة الجيش، جرى نقل الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكدت المؤسسة العسكرية أنها مستمرة في تنفيذ مهامها المرتبطة بمراقبة الحدود، والتعامل مع أي خروقات بشكل يحفظ الأمن المجتمعي ويضمن تطبيق القوانين اللبنانية.
تداعيات الأزمة السورية على لبنان
ويأتي هذا التحرك الأمني في وقت يشهد فيه لبنان ضغوطًا متزايدة ناتجة عن تدفق اللاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من عقد.
وتقدّر الجهات الرسمية عدد اللاجئين بنحو مليوني شخص، ما أدى إلى انعكاسات على قطاعات التعليم، الصحة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى توتر مجتمعي داخل بعض المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة من النازحين.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دعوات دولية لمعالجة إنسانية
في سياق متصل، دعت منظمات دولية الحكومة اللبنانية إلى التعامل مع ملف اللاجئين بمقاربة توازن بين السيادة الوطنية والمبادئ الإنسانية، مشددة على ضرورة توفير إجراءات قانونية شفافة وعادلة فيما يتعلق بإقامات السوريين، وتوفير الحماية للنساء والأطفال المعرضين للخطر.
من جهته، قال مصدر في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: "نفهم التحديات التي يواجهها لبنان، وندعو إلى تنسيق أمني وإنساني يراعي الوضع الصعب للنازحين مع الالتزام الكامل بالقوانين المحلية".
تحذير من التوتر
التحرك الأمني الأخير يعكس جدّية السلطات اللبنانية في ضبط أوضاع الإقامة على أراضيها، وسط مخاوف من تزايد حالات التسلل غير الشرعي، ويرى مراقبون أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل سوريا، والتي تدفع الكثيرين إلى البحث عن مأوى عبر الحدود.
طالع أيضًا:
الأونروا تطلق نداءً عاجلاً لإنقاذ غزة: استئناف الإغاثة ضرورة إنسانية
