في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف في الكنيست، أوفير كاتس، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ ما وصفاه بـ"إجراءات طرد متقدمة" بحق أربعة أسرى فلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، بحجة تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
ويأتي هذا الإعلان بعد مداولات في لجنة الكنيست حول تفعيل تعديل على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، والذي أُقرّ في فبراير 2023 بأغلبية 95 صوتاً مقابل 10، ويتيح للسلطات سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من أي شخص أدين بجرائم "إرهابية" وتلقى دعماً مالياً من السلطة الفلسطينية.
تفعيل قانون سحب المواطنة بعد توجيهات كاتس
ووفق البيان المشترك، فإن العملية التي كانت مجمدة منذ أكثر من عامين بسبب رفض جهات أمنية تنفيذ القانون، تم تفعيلها الآن بعد توجيهات مباشرة من وزير الأمن، وتتضمن البدء بإجراءات ضد مئات الأسرى الآخرين.
وينص التعديل على أن الأسير الذي تنطبق عليه المعايير، وبعد إنهائه مدة محكوميته، يُطرد إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وهو ما أثار انتقادات حقوقية وتحذيرات من تداعيات إنسانية وقانونية محتملة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ويُعتبر هذا التطور سابقة في مسار التشريعات الإسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل، وقد يُشعل جدلاً داخلياً ودولياً متجدداً حول شرعية هذه الإجراءات.
اقرأ أيضا
