في خطوة مثيرة للجدل ضمن مساعي الحكومة الإسرائيلية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وجّه وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي، اليوم الاثنين، دعوة رسمية إلى ميارا لحضور جلسة استماع تُعقد الثلاثاء المقبل، تمهيدًا لإقالتها.
وأكد شيكلي، الذي يترأس اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة بالنظر في الإقالة، في نص الدعوة أن المستشارة "ستُمنح فرصة لعرض ادعاءاتها"، مطالبًا إياها بالرد كتابيًا على ملفات تُعدّ أساسًا لبحث عزلها.
كيف تتجاوز الحكومة المسار القضائي التقليدي؟
وتأتي هذه الخطوة ضمن تنفيذ قرار حكومي جديد يقضي بتعديل آلية إقالة المستشار القضائي، بحيث لم تعد تتطلب موافقة لجنة التعيينات المختصة، بل باتت تُعرض مباشرة على لجنة وزارية، ما يسمح للحكومة بتجاوز المسار القضائي التقليدي.
في هذا السياق، صعّدت وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، من حدة التصريحات، محذرة المحكمة العليا من التدخل.
ريغيف: ميارا أصبحت لاعب سياسي وعليها الاستقالة
وقالت ريغيف لصحيفة يديعوت أحرونوت: "إذا ألغت المحكمة قرار الإقالة، فلن تلتزم الحكومة بالحكم"، معتبرة أن ميارا أصبحت لاعبًا سياسيًا وعليها الاستقالة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ميارا تحذر من خطوة عزلها
من جهتها، حذّرت المستشارة القضائية الحكومة من المضي قدمًا بخطوة العزل دون موافقة لجنة التعيينات، ووصفت القرار بأنه "غير قانوني"، محذّرة من تسييس منصب المستشار القضائي.
وأيّدها في ذلك نائبها، معتبرًا أن تغييب اللجنة الاستشارية لا يبرر تغيير قواعد اللعبة.
وتضم اللجنة الوزارية المعنية بإقالة المستشارة وزراء بارزين من اليمين المتشدد، من بينهم إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، وميخائيل ملكيئيلي، وغيلا غملئيل.
12 وثيقة تبرر عزل المستشارة
وكان وزير القضاء ياريف ليفين قد سلّم للجنة 12 وثيقة رسمية تتضمن ما وصفه بـ"سجل ممارسات المستشارة التي تُبرر عزلها"، مؤكدًا أن القرار النهائي سيُتخذ بعد جلسة استماع وبأغلبية 75% من أعضاء الحكومة.
وأثارت التحركات الجارية مخاوف واسعة داخل الأوساط القضائية والسياسية من المسّ باستقلال القضاء، وسط تحذيرات من دخول إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة.
اقرأ أيضا
ائتلاف نتنياهو يناور لتأجيل تصويت حلّ الكنيست وسط انقسام حول قانون التجنيد
