انتصار مؤقت في معركة الأرض: طرعان تنتزع قرارًا بوقف المصادقة على مستوطنة شيبولت

وكان المجلس قدّم اعتراضًا على المخطط التفصيلي لمستوطنة "شيبولت" وتم الاستماع للاعتراض يوم 23 يونيو، في نهاية جلسة الاستماع التي حضرها رئيس المجلس مازن محمود عدوي والمحامي أشرف زكي عدوي.

وقررت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء قبول ادعاء المجلس المحلي والذي يقضي بعدم المصادقة على المخطط في ظل الأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة العليا والذي أصدرته المحكمة المذكورة بناءً على طلب المجلس المحلي.

ولمزيد من التفاصيل حول القرار، تواصلنا ضمن برنامج "أول خبر"، مع مازن عدوي، الذي اعتبر أن القرار بالغ الأهمية ويصب في مصلحة طرعان وقضاياها المحقة، مؤكدا الاستمرار في متابعة الملف في المحكمة العليا والسعى بكل جد في أن تصدر المحكمة العليا قرارًا ينصف طرعان وأهلها ويعيد حقوقها المسلوبة منذ حوالي خمسين عامًا.

وقال عدوي "إننا نعترض على إقامة مستوطنة شيبولت بسبب ادعاءنا الصادق للملكية"، مؤكدًا أن الأرض تعود لأهالي طرعان منذ عهد الانتداب البريطاني، حيث كانت مسجلة باسم المندوب السامي لصالحهم.

وأوضح أن شطب ملاحظة الملكية تم دون استشارة أو تنسيق مع المجلس المحلي، قائلاً: "حتى اللي مش متابع الموضوع بيعرف أن الجبل هذا على اسم المندوب السامي من أيام الانتداب... شطبوا الملاحظة بدون أي استشارة". وأضاف: "نحن نطالب بإعادة تسجيل الأرض كما كانت لصالح أهالي طرعان".

وأشار مازن إلى أن المجلس المحلي قدم اعتراضًا رسميًا للجنة اللوائية ضد المخطط التفصيلي الجديد، معتبرًا تقديم المخطط في ظل وجود القضية أمام المحكمة "استخفافًا".

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقال: "عارضنا مجرد النقاش، واللجنة اللوائية استجابت ورفضت المشروع مؤقتًا". لكنه حذر من أن "المعركة لم تنتهِ بعد"، مشبهًا الوضع بمباراة كرة قدم في الدقيقة السبعين، مؤكدًا أن الطريق لا يزال طويلًا.

وتطرق مازن إلى تغير السياسات داخل لجان التنظيم، قائلاً: "المهنية تكاد تختفي في كل المؤسسات، والسياسات تتغير للأسوأ"، مشيرًا لتأثير وزراء مثل أوريت ستروك على قرارات اللجان، واختتم حديثه قائلا:

"الموضوع ليس سياسيًا كما يُقال، نحن فقط ندافع عن ملكيتنا وحقوقنا... حتى المقايضة أو التفاوض على أرض بديلة لم يُطرح بشكل جدي، وهذا هو الحد الأدنى الذي نطالب به".